العصيمي: على ملاك الشركات العائلية تحرير أسهمهم

شريف حمدي - مصطفى صالح

وقع كبير أحدثه خبر ترقية البورصة الكويتية الى مصاف الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، وستكون السوق الكويتية أمام مرحلة جديدة بعد هذا الحدث، من ناحية وجودها على خارطة الاستثمار العالمي، ومن ناحية ثانية تغيير الثقافة الاستثمارية للشركات المدرجة. سياق الترقية لم يكن وليد اليوم، بل مسار طويل عمل عليه فريق هيئة أسواق المال، وأمامه اليوم تحديات الاستمرار في مواجهة التحديات وتخطيها وتغيير الثقافة المحلية في الاستثمار في الأسهم.

ويقول نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي في مقابلة مع «الأنباء» إن الترقية جاءت بعد وضع خطط منذ ما يقارب 5 أعوام بعد ان تم التعاون مع شركة فوتسي راسل من اجل ترقية البورصة، وكانت هناك متابعة متواصلة من خلال جدول رسمي، وبالفعل دخلت أولى مراحل هذه الخطة والتعديلات حيز التنفيذ في مايو الماضي مع دخول منظومة ما بعد التداول حيز النفاذ، وهي التي كان لها اثر كبير في ترقية البورصة.

لا يخفي العصيمي الذي قاد فريق الترقية أن التحديات موجودة الآن لمتابعة مسار الترقية، فمتطلبات الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية استوفيت جميعها، لكن هناك قيود تتعلق بمتطلبات الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة «وهو امر نطمح بالتأكيد للوصول اليه»، كما يعبر العصيمي عن ذلك. من بين القيود تملك الأجانب للأسهم حيث تسمح السوق الكويتية بتملك الأجانب اي سهم مدرج بنسبة 100% ما عدا اسهم البنوك، التي تتطلب موافقات مسبقة من بنك الكويت المركزي. وهناك قيود اخرى يعمل فريق العصيمي على تجاوزها اعتبارا من بداية العام المقبل، منها فصل حسابات التداول.

ثمة عوائق متعلقة بالثقافة الاستثمارية في السوق الكويتية، منها تواجد الشركات العائلية التي يتحكم ملاكها بنسب كبيرة من أسهمها، مما يعيق دوران الأسهم، وفي سؤال حول كيفية التعامل مع هذا الملف، يقول العصيمي ان قواعد الإدراج تتطلب من الشركات المتقدمة للإدراج ان تكون هناك نسبة للتداول الحر للسهم بالسوق بحد ادنى 30%، وقد ساعدت هذه القاعدة كثيرا من الشركات التي ادرجت بعد تطبيق القاعدة في ٢٠١٥، لكن بالنسبة للشركات المدرجة قبل ذلك، فإن العصيمي يطالب ملاكها بمراجعة كمية الأسهم المسموح بدورانها، ويعد بطرح ادوات استثمارية جديدة قريبا ستساعد على تحريك هذه الأسهم مثل خدمة اقتراض واقراض السهم التي تسمح للمساهم بإقراض أسهمه مقابل نسبة معينة من الدخل، وتستخدم هذه الأسهم للمشتقات كالبيع على المكشوف او الرهن، وهو امر سيحرر نسبيا بعض الأسهم وسيجعلها تزيد من معدلات دورانها دون ان تتغير ملكية السهم.

ملفات اخرى تحدث عنها العصيمي، منها السيولة المتداولة في البورصة ودور الحكومة وصناديقها والمشاريع المستقبلية وخصخصة البورصة.

حدثنا عن أبرز الأمور التي ساهمت في ترقية البورصة الكويتية لمؤشر فوتسي؟

٭ دخول منظومة ما بعد التداول حيز النفاذ في 21 مايو 2017، كان له الأثر الكبير في ترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وكان ابرز الأمور التي ساهمت في ذلك هو توحيد دورة التسويات والتقاص حيث كانتا دورتين مختلفتين، ولكن اصبحت الآن موحدة T+3، بالإضافة الى ان امين الحفظ اصبح له الحق في رفض الصفقات الخاطئة. ويعتبر رفع الحدود القصوى للتغيرات السعرية اليومية لسعر السهم الى 20% وتغيير نظام التكات لأسعار الأسهم من ابرز النقاط. وتم التعاون مع شركة فوتسي راسل من اجل ترقية البورصة، وكانت هناك متابعة متواصلة من خلال الجدول الرسمي، وتم وضع خطط منذ ما يقارب الخمسة أعوام وبالفعل دخلت اولى مراحل هذه الخطة والتعديلات حيز التنفيذ في مايو الماضي.

هل تم تحديد وزن السوق الكويتية بالمؤشر، وهل سيكون ذلك على شريحتين ام ماذا؟

٭ تحديد وزن السوق بالمؤشر هو امر يتم تحديده بشكل مستقل من قبل شركة فوتسي راسل، ولا نتدخل في هذا الأمر، ودائما ما يحكم تحديد هذه النسبة حجم رأسمال السوق بالمقارنة مع الأسواق الأخرى المتواجدة في المؤشر، بالإضافة الى عدد الشركات التي ستتأهل للدخول الى المؤشر. وهناك اختبارات للسيولة ومعدل دوران السهم وهي تتم بشكل سنوي، حيث يتم فحص كل سهم. وسيكون هناك تقييم فني من قبل شركة فوتسي راسل في مارس 2018، وسينتج عنه اعلان الخطوات التي ستتخذها الشركة من حيث تحديد وزن السوق الكويتية في المؤشر، بالإضافة الى تحديد عدد الأسهم التي سيتم دخولها الى المؤشر، ولكنهم الى الآن لم يعلنوا عن عدد الأسهم التي سيتم اختيارها للدخول الى المؤشر.

ذكرت شركة فوتسي ان هناك بعض العوامل التي ما زالت تفرض قيودا على استثمار الأجانب، فكيف سيتم التعامل معها؟

٭ من المهم الإشارة الى ان سوق الكويت استوفت جميع متطلبات الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، اما بشأن القيود التي تتحدث عنها فهي متعلقة بمتطلبات الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة، وهو أمر نطمح بالتأكيد للوصول اليه. وابرز تلك القيود هي التي تتعلق بحق تملك الأجانب للأسهم، ولكن في السوق الكويتية يسمح بتملك اي سهم مدرج بالبورصة بنسبة 100% من قبل المستثمر الأجنبي، فيما عدا اسهم البنوك التي يخضع التملك فيها لنسبة محددة من قبل بنك الكويت المركزي للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي الكويتي، لذلك اي تغيير او زيادة في نسب التملك باسهم البنوك يحتاج الى موافقات مسبقة من بنك الكويت المركزي، وهذا الأمر هو ما يشار له بقيود الملكية الواردة في تقرير مؤشر فوتسي. وهناك ايضا بعض الأمور التي ذكر تقرير فوتسي راسل وجود قيود عليها، ولكن سنتجه لرفع تلك القيود ومعالجتها في بداية 2018، ويعتبر اهم هذه القيود هو فصل حسابات التداول وقد تم وضع خطة لذلك وسيتم تنفيذها بالمرحلة المقبلة، حيث تم وضع خطة للنظر في جميع القيود والتعليقات من قبل شركة فوتسي للعمل على حلها بحسب مدى تعقيد وتشعب كل جزئية، وتم توزيعها على مراحل التنفيذ سواء الثانية او الثالثة لتطوير سوق المال في الكويت والتي ستري النور في 2018 و2019.

هل طلبت شركة فوتسي تحرير بعض الأسهم ذات الملكيات العائلية؟

٭ قواعد الإدراج في السوق الكويتية، خاصة بعد اخر تعديل لها في 2015، تتطلب من الشركات المتقدمة للإدراج ان تكون هناك نسبة للتداول الحر للسهم بالسوق بحد ادنى 30%، وقد لاحظنا ان هذه القاعدة ساعدت كثيرا الشركات التي ادرجت مؤخرا، وعددها شركتان، ان يتم تداول أسهمها بقيم عالية نسبيا في السوق، والدليل على ذلك ان معدلات الدوران على هذه الأسهم مناسبة. اما فيما يخص الشركات المدرجة سابقا، فملاكها بحاجة الى مراجعة كمية الأسهم المسموح لها بالدوران، وهناك ادوات استثمارية جديدة سيتم ادخالها ستساعد على تحريك هذه الأسهم، واهم هذه الأدوات هو خدمة اقتراض واقراض السهم التي تسمح للمساهم بإقراض أسهمه مقابل نسبة معينة من الدخل، وتستخدم هذه الأسهم للمشتقات كالبيع على المكشوف او الرهن، وهو امر سيحرر نسبيا بعض الأسهم وسيجعلها تزيد من معدلات دورانها دون ان تتغير ملكية السهم، وهو امر مهم جدا للمستثمر المحلي الذي يريد الحفاظ على ملكيته لأسهم بعض الشركات الكبيرة منذ تأسيسها، ويمنحه الفرص لتحرير هذه الأسهم بطريقة متطورة.

متى سيتم طرح وتعميم منتج اقتراض الأسهم للمتداولين بالسوق الكويتية؟

٭ يتم العمل حاليا بهذا المنتج بشكل محدود وهو متوافر لخدمة صانع السوق، وفي المرحلة المقبلة سيتوافر هذا المنتج بشكل موسع للتعامل به من قبل المؤسسات.

من الملاحظ ان سيولة السوق الكويتية منخفضة، هل تحدثت شركة فوتسي عن مراقبة هذا الأمر؟

٭ سيولة السوق هي احد العناصر الأساسية لدخول المؤشر، ولكن ينظر مؤشر فوتسي الى السيولة من حيث معدل دوران كل سهم على حدة وليس سيولة السوق مجتمعة، لذلك تم وضع خطة لدراسة معدل دوران كل سهم على حدة وهو ما سيحدد الأسهم التي ستدخل الى مؤشر فوتسي.

هل هناك تنسيق مع الحكومة لضخ سيولة بالسوق من خلال صناديقها؟

٭ هناك دعم حكومي كبير وعلى اكثر من مستوى، ولكن عملية ضخ السيولة بالسوق ودعم السوق هو امر نتركه لأصحاب القرار الاستثماري، فنحن جهة رقابية دورنا وضع النظم والقواعد ومراقبة السوق وتطويرها، اما قرار ضخ السيولة بالسوق فلا نتدخل فيه بأي حال.

ماذا تتوقع من مشاريع جديدة في الفترة المقبلة؟

٭ لدينا الآن مرحلتان قادمتان في نظام ما بعد التداول وذلك بعد ان تم الانتهاء من المرحلة الاولى في 21 مايو 2017، حيث ستكون المرحلة الثانية في بداية 2018 وسيتم ادخال منتجات جديدة بها كتجزئة السوق وهو امر مهم للمستثمر المحلي والعالمي المؤسسي، حيث سيتم توزيع الأسهم بحسب معدلات السيولة وجودة الأداء التشغيلي. وهناك منتج اخر هو التوقيف الالي circuit breaker، والذي سيتم تطبيقه على كل من المؤشر والأسهم المدرجة وأهميته تأتي من ايقاف التداول لفترة محددة في حالة تخطي الحد الأقصى او الأدنى للارتفاع والانخفاض بأسعار الأسهم او قيمة المؤشر وتبدأ من تغيرات بنسبة 5% ما يعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.

وتضيف تلك الخاصية ديناميكية أكثر لحساب الحد الأقصى للتغير البالغ 20% بمحددات ومعايير افضل من المعمول بها حاليا.

ومن أبرز المنتجات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة عقود بيع واعادة شراء الأسهم REPO اضافة الى بدء تفعيل الوسيط المؤهل.

وبالانتقال للمرحلة الثالثة من نظام ما بعد التداول والتي يتوقع ان تبدا نهاية العام المقبل او مطلع 2019 على الأكثر وترتكز في الأساس على التسويات النقدية والوسيط المركزي مع تأهيل عضويات التسوية والتقاص، وهذه أول مرة يسمح لشركات وساطة أو استثمار أو بنوك تجارية بان تقوم بعمل تسويات لعملائها داخليا وليس عن طريق شركة المقاصة فقط. وسيؤهل التعامل مع الوسيط المركزي ادخال العمل بمنتجات جديدة وفي مقدمتها المشتقات المالية والتي سيتم ادخالها بمفهوم ومستوى عالمي يظهر لأول مرة بالسوق الكويتية.

متى سيكون هناك خط زمني لخصخصة البورصة الكويتية؟

٭ تم طرح مناقصة تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، وأعتقد ان ترقية البورصة اليوم هو امر مهم جدا لخصخصة البورصة حيث اصبح وضع السوق الآن مطمئنا مستقبلا، فهناك نمو واضح للسوق وخطط واضحة ستطبق خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيمنحنا الثقة عند عرض خصخصة البورصة على اي مستثمر عملا بمواد القانون. اما الخط الزمني، فأعتقد انه سيكون عقب الانتهاء من المناقصة حيث سيتم الاعلان عنه بكل شفافية مثلما عهدنا في مشاريع الهيئة بدارسة جميع القرارات والخطوات ويتم اتخاذها عندما تتوافر القناعة بتنفيذها.

هل لاحظتم اهتماما عالميا بعملية خصخصة البورصة؟

٭ لمسنا اهتماما في السابق للاستثمار في شركة البورصة، واليوم اعتقد ان الأمر تغير بشكل كبير، حيث ارى انه سيكون هناك اهتمام اكبر بالسوق الكويتية في الفترة المقبلة بعد ترقية السوق لمصاف الأسواق الناشئة بمؤشر فوتسي.