قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي إنه تمت دعوة جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في الكويت لحضور موظفيها لورشة عمل تنظم خلال الفترة من 21 الى 23 الجاري، تحت عنوان «متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف العوضي: «تأتي هذه الورشة في سبيل تكريس الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي، وفي إطار الحرص على تنظيم ورش عمل موجهة إلى مسؤولي وموظفي المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته، بهدف تنمية قدرات العاملين لديها وتحقيق الإدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة بالتعليمات الرقابية لدى القيام بمزاولة أعمالهم».
وأوضح أن «المركزي» يحرص على الاستمرارية في تقديم ورش عمل بصفة دورية كل عام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكل المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تتناول متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة الى تنظيم ورشة عمل أخرى تتناول شرح للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الاستفادة لدى جميع موظفي شركات الصرافة المعنيين، حيث حققت هذه الورش عبر الأعوام السابقة نجاحات ونتائج انعكست إيجابيا على كل من شارك بحضورها.
وأشار العوضي إلى أن ورشة العمل المزمع انعقادها خلال نوفمبر الجاري، ستتناول إيضاح متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المتطلبات الواردة بالتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) واتساقا مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية المعمول بها والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في ذات الخصوص بتاريخ 23 يوليو 2013.
كما ستتناول متطلبات القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.