بالفيديو.. «المصرف المتحد».. صفقة البنوك الكويتية في 2018

تلوح في الأفق صفقة جديدة قد تحمل لقب الصفقة المصرفية الأبرز في 2018 والتي ستمثل ثالث دخول كويتي على السوق المصرفي المصري عبر شراء «المصرف المتحد»، هذا ما اكدته مصادر مصرفية لـ «الأنباء» والتي ذكرت ان بنوكا تحاول الدخول للسوق المصري بشراء بنوك قائمة في ظل عدم منح البنك المركزي المصري لرخص مصرفية جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن امتلاك المصرف المتحد رخصة إسلامية يجعله فرصة لبنوك كويتية إسلامية أو تقليدية ترغب في تنويع انشطتها ما بين التقليدية والاسلامية.

ومن أول البنوك الكويتية التي دخلت السوق المصري بنك الكويت الوطني الذي دخل مصر منذ 10 سنوات بعد الاستحواذ على البنك الوطني المصري، والذي حقق نتائج متميزة طوال تلك الفترة حيث حقق صافي ربح قدره 1.16 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل نحو 240 مليون جنيه حققها البنك عام 2007 بنسبة نمو أكثر من 376%.

ثم البنك الاهلي الكويتي من خلال صفقة بيع بنك بيريوس مصر.

وتقول المصادر ان بنوكا كويتية ابدت رغبتها في الاستحواذ على المصرف المتحد المصري خاصة بعد ان تحسنت مؤشرات البنك بنهاية العام الماضي، موضحة ان زيادة وجود البنوك الخليجية في مصر لا تمثل مشكلة في ظل تنامي السوق المصرفي هناك وتحقيق البنوك لارباح تشغيلية جيدة.

ويمتلك البنك المركزي المصري نحو 99.9% من حصة المصرف المتحد بجانب حصة بكل من البنك العربي الافريقي بمشاركة الجانب الكويتي والمصرف العربي الدولي، وبحسب خبراء فهناك ضرورة لتخارج البنك المركزي المصري من البنوك التي يمتلك حصة بها في ظل منع التضارب بين الرقابة وممارسة العمل المصرفي.

وردا على تخارج البنوك الأوروبية من السوق المصري في الآونة الأخيرة أكدت المصادر أن التخارج قد جاء لاختيار تلك البنوك الحفاظ على وحداتها في أوروبا والتضحية بوحداتها خارج أوروبا بعد الأزمة المالية وليس لمشاكل في السوق المصري.

وتشير المصادر إلى ان هناك محادثات بين الجانب الكويتي والمصرف المتحد للوصول إلى عرض الاستحواذ الذي يلائم الطرفين على ان تبدأ الخطوات الرسمية من خلال تقديم عرض رسمي للحصول على موافقة المجموعة الأم في الخارج والبنك المركزي المصري للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة.

وتبدأ الخطوات الرسمية في حال التجاوب مع طلب البنك الكويتي بالقيام بعمليات فحص دقيق لكافة البيانات والمعلومات والقوائم المالية ونشاط البنك والاعلان عن ذلك مع التقدم بعرض شراء بتفاصيل كافية مع الحصول على موافقة من بنك الكويت المركزي.

ويأتي بيع المصرف المتحد في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنويا، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

7 ملايين دينار أرباحاً سنوية

حقق المصرف المتحد ربحية بنهاية العام الماضي نحو 429 مليون جنيه (7.2 ملايين دينار) بنمو 80% عن العام السابق، كما قام البنك بزيادة رأسماله المدفوع إلى 3.5 مليارات جنيه (قرابة 60 مليون دينار)، ويستهدف البنك تحقيق زيادة بأكثر من 100% في الأرباح، وزيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% بجانب زيادة محفظتي القروض والودائع بنسبة 30% و25% على التوالي، وتخفيض محفظة الديون المتعثرة لأقل من ملياري جنيه.

ونشأ المصرف المتحد نتيجة الاستحواذ بين البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا وذلك في منتصف عام 2006 بقرار من البنك المركزي المصري ضمن خطة الإصلاح المصرفي الشامل، التي بداتها مصر في 2003 بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح.