40 % من الشركات المدرجة مهددة بالخروج من السوق

كشف التصنيف الجديد لقائمة الشركات الكويتية ضمن قائمة الأسواق الثلاث بالبورصة، ان هناك 61 شركة ضمن السوق الرئيسي مهددة بتخفيض تصنيفها وذهابها إلى سوق المزادات من بينها بنوك وشركات كبرى.

وأوضح التصنيف المتوقع دخوله حيز التنفيذ في مارس أن تلك الشركات مصنف ذهابها إلى سوق المزادات في المراجعة المقبلة، حيث ستخضع لمراقبة من أجل إعادة تصنيف حيث تنص قواعد التداول الجديدة على منح تلك الشركات فترة سماح حتى اجراء اول مراجعة بعد تقسيم الأسواق وتظل مدرجة في السوق الرئيسي خلال هذه الفترة.

وتعادل الشركات المهددة بالخروج من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات نحو 41% من إجمالي شركاته البالغ عددها 148 شركة.

سوق المزادات

وسيعمل سوق المزاد بشكل يومي ويتم تحديد عدد المزادات وأوقاتها من قبل البورصة كما سيتم استخدام سعر الاقفال لليوم السابق كسعر مرجعي للأوامر الاولى التي يتم إدخالها في اول جلسة من سوق المزادات.

لا يتقيد سوق المزادات باي قيود على السعر فيما يخص ادخال الأوامر ولا تطبق عليه أي قيود فيما يتعلق بتقلبات الأسعار.

ويجوز إعادة تصنيف الشركة المدرجة في سوق المزادات لكي تتأهل في سوق الرئيسي او السوق الأول إذا ما انطبقت عليها متطلبات هذين السوقين.

وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى سوق المزادات 13 شركة ذات تداولات منخفضة من بينها دلقان وحيات للاتصالات والجبس والامتيازات، حيث تقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المصنفة في سوق المزادات فترة سماح لسنة تظل خلالها مدرجة في السوق الرئيسي.

ولم تتخط القيمة السوقية لشركات سوق المزادات حاجز 100 مليون دينار.

ضمان البقاء

وتشمــل اشتراطــات البورصة ادراج الشركات ضمن السوق الرئيسي ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر او المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل فيما تحدد القيمة العدلة من قبل مقوم أصول مرخص من هيئة أسواق المال.

وتشترط قواعد التداول الجديدة الا يقل عدد مساهمي الشركة في السوق الرئيسي عن 450 مساهما بشرط ان يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 5000 دينار او الا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهما يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 ألاف دينار.

وستتمكن الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، في حال عدلت أوضاعها خلال سنة، من ترقيتها للسوق الأول، كما تم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي بعد الغائه في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي فتصنف في سوق المزادات.

ويجب ان تستوفي الشركة المدرجة لكي تتأهل للتصنيف الى السوق الرئيسي متطلبات تحقيق السيولة المطلوبة والمحددة من قبل البورصة كما يشترط لاستمرار الشركة بالسوق الرئيسي تحقيق مستوى السيولة المطلوب والمحددة من قبل البورصة وفي حال عدم تحقيق مستوى السيولة المطلوبة والمحددة تتم إعادة تصنيف الشركة وادراجها في سوق المزادات وذلك عند اجراء المراجعة السنوية.

وتجري البورصة المراجعة السنوية للشركات المدرجة من حيث السيولة والقيمة السوقية حيث يتم احتساب السيولة عن طريق متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة على مدار السنة السابقة لفترة المراجعة حيث ان الحد الأدنى للسيولة هو مجموع المتوسط الحسابي لكل الشركات المدرجة في الأسواق على مدى عامين.

وفيما يخص القيمة السوقية يعتمد الحد الأدنى للقيمة السوقية عوامل من بينها أيام التداول خلال السنة ومتوسط القيمة اليومية المتداولة في عامين ومعدل دوران قيمة التداول في البورصة.

السوق الأول

وضم السوق الأول 16 شركة من بينها 8 بنوك وقالت البورصة ان الحد الأدنى للسيولة لشركات السوق الأول 90 ألف دينار فيما بلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية 144 مليون دينار لعام 2017 و119 مليون دينار في عام 2016.

وتقدر القيمة للأسهم ال 16 التي تشكل قوام السوق الاول نحو17 مليار دينار وهي تقدر بقرابة 60% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوق.

وكشفت البورصة عن قائمة تضم 15 شركة قابلة للتأهيل إلى السوق الأول منها بنكي الأهلي الكويتي والبنك التجاري وشركة هيومن سوفت بالإضافة إلى شركة فيفا والمزايا القابضة.

وتشترط قواعد البورصة الجديدة للإدراج في السوق الأول ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر تعادل 45 مليون دينار، فيما لا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مستهم يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 الاف دينار

إلغاء المؤشرات السعرية

وأعلنت البورصة انه سيتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات بحيث يحل محلها مؤشرات وزنية تضم مؤشر السوق الأول ومؤشر للسوق الرئيسي ومؤشر السوق العام يشمل السوق الأول والسوق الرئيسي بالإضافة إلى مؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.

وسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد.

وفيما يخص الصفقات الخاصة تم التعديل على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5% من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى مائة وخمسين ألف دينار، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5% من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدرجة.

وتمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق.

أسهم السوق الأول.. تفاعل فاتر

تفاعلت الأسهم التي تم اختيارها لتكون ضمن السوق الأول أو أسهم الصفوة بشكل محدود في أول التعاملات بعد الإعلان عن القائمة.

ويشمل السوق الأول 16 سهما ارتفع منها 6 أسهم في جلسة أمس الاثنين، فيما تراجع 7 أسهم واستقر 3 أسهم عند مستوياتهم السابقة.

سجل سهم «جي اف اتش» أكبر التراجعات بنحو 1.57%، فيما سجل «زين» أكبر المكاسب بارتفاعات بلغت نسبتها 2.67%، ليسترد مستويات 500 فلس من جديد.

واستقرت أسهم كيبكو والصناعات الوطنية وبنك وربة عند مستوياتها السابقة.

وتقدر القيمة للأسهم الـ 16 التي تشكل قوام السوق الأول نحو17 مليار دينار، والتي تقدر بقرابة 60% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوق.