قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في نوفمبر لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.5%، إذ بلغت الودائع 41.7 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 4.3% على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي الائتمان في نوفمبر 2017 نحو 35.5 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو مليار دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 10.9%. وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو 0.3% في نوفمبر مقارنة بـ 41.6 مليار دينار في أكتوبر 2017.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص بنحو طفيف، حيث مثلت نحو 84% من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017، مقارنة
بـ 83.8% في نوفمبر 2016، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى نحو 16% من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017 مقارنة بـ 16.2% في نوفمبر 2016.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2017 بنحو 2.7% أي ما يعادل 928.5 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 35 مليار دينار، مقارنة بـ34.1 مليار دينار في نوفمبر 2016، في حين ارتفعت بنسبة 1% عند المقارنة على أساس شهري مع 34.7 مليار دينار في أكتوبر2017.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في نوفمبر 2017، نحو 92.6% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة نحو 91.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2016.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في نوفمبر نحو 59.1% من ودائع العملة المحلية مقابل 59.6% في الشهر نفسه من 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 26.1% في نوفمبر 2017 مقارنة بـ 25.4% في نوفمبر 2016، فيما تراجعت حصة الودائع الادخارية حين بلغت نحو 14.9%، من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ 15.1% في نوفمبر 2016.
تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية في نوفمبر 2017 بنسبة 2.9% على أساس شهري، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.7 مليارات دينار مقابل 6.9 مليارات دينار في أكتوبر من العام نفسه، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 1.6% في نوفمبر 2017 مقارنة مع 6.6 مليارات دينار في نوفمبر 2016.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 95.3% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في نوفمبر مقارنة مع 95.9% من إجمالي القطاع الحكومي في نوفمبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.7% مقارنة بـ 4.1% في نوفمبر 2016.