أظهرت النتائج والمؤشرات التي رافقت تراجع كفاءة الأسواق العالمية للطاقة والنفط أن اقتصادات المنتجين واجهت الكثير من التحديات والصعوبات التي ما زالت تعتمد على الكثير من الخطط لمواجهة تداعيات التراجع قبل أن تبدأ عملية الارتداد الأخيرة، ودون تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الارتداد والتماسك الذي بين وصول سعر برميل النفط الواحد إلى ما فوق 70 دولارا وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذه المستويات منذ عام 2014.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط «الهلال» أن تحركات أسواق النفط العالمية ترتبط بحزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية دون القدرة على تحديد التوقيت لحدوث ذلك، فيما أظهر التباين بين تحركات وخطط المنتجين خلال السنوات الماضية وبين المسارات التي سجلتها أسواق النفط العالمية ارتفاعات على نطاقات التذبذب قبل أن تدخل في مرحلة التراجع المستمر، إضافة إلى أنها سجلت حالة من التعارض بين خطط تعظيم القدرات الإنتاجية التي نفذتها الدول المنتجة من خلال ضخ استثمارات ضخمة، وبين مسارات التراجع الحادة التي دخلت بها دون القدرة على تحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
ولفت التقرير إلى أن أسواق النفط العالمية شهدت حالة من التحسن في الأيام الأخيرة نتيجة لعدد من المؤثرات المباشرة التي يأتي في مقدمتها الانخفاض الملموس على الإمدادات القادمة من فنزويلا، بينما كان لانخفاض مخزونات النفط العالمية وما قابله من ارتفاع على الطلب دور في تغذية تسارع الأحداث لدى أسواق النفط مؤخرا.
في المقابل، فإن التغير المسجل على أنماط الاستهلاك لدى كبار المستهلكين حول العالم من فترة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر، كان له تأثير مباشر على مسارات الأسعار هبوطا وصعودا، الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد مسارات واضحة للأسواق العالمية وعدم إيجاد نقطة التقاء بين الأطراف بصورة كاملة.
وأوضح ان الصورة قد تبدو أكثر تعقيدا في حال تم تسجيل ارتفاعات جديدة على حجم الإنتاج الخام في الولايات المتحدة الأميركية، والتي سجلت مستوى جديدا عند 9.75 ملايين برميل خلال يناير الجاري، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية أن يتخطى حجم الإنتاج حاجز 10 ملايين برميل يوميا عند الأسعار المتداولة للنفط في الوقت الحالي، ما يعني تجاوز الإنتاج الأميركي مستويات إنتاج كبار المنتجين التقليديين، والدخول في المزيد من الضغوطات على الأسعار المرتفعة، ومواجهة المزيد من التقلبات اليومية.
كما ان هبوط الإنتاج من قبل منظمة «أوپيك» خلال الشهر الماضي إلى 32.23 مليون برميل ساهم في فرض المزيد من عوامل الاستقرار على الأسعار المتداولة وعلى قوى العرض والطلب المتقلبة في الأصل.
وشدد التقرير على أنه بات من الضروري على المنتجين البحث مجددا في كل الأدوات والوسائل المتاحة لتثبيت الأسعار عند حدودها الحالية وعدم السماح لها بالتراجع إلى مستويات متدنية، ذلك لأن الأسعار الحالية مناسبة لتحقيق خطط نمو جيدة عند المنتجين والمستهلكين وتتماشى مع الموازنات المعتمدة، وتحول دون الاتجاه لفرض ضرائب جديدة على اقتصادات المنتجين، الأمر الذي يتطلب مراقبة مستمرة لمستويات الإنتاج الأميركي، وقيام منتجي «أوپيك» بتعديل الإنتاج وفقا لذلك، بالإضافة إلى الاعتماد على مؤشرات الطلب العالمي وتوقعات النمو ضمن خطط الدعم والإمداد المستمرة.