الشركات الأجنبية الأكثر التزاماً بدفع الضرائب

أظهرت وثيقة حكومية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، تحقيق الشركات الأجنبية العاملة بالكويت أرباحا فاقت التوقعات الرسمية بشكل كبير، حيث وصلت الى 3 مليارات دولار (ما يعادل 903 ملايين دينار) خلال العام المالي الماضي لتستحوذ على 32% من إجمالي أرباح القطاع الخاص المحصلة خلال العام والبالغة 2.85 مليار دينار (قرابة 9.4 مليارات دولار)، بينما استحوذت الشركات الكويتية على 68% من الأرباح بقيمة 1.95 مليار دينار (بما يقارب 6.4 مليارات دولار).

ويبدو أن التوقعات الحكومية للأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية العاملة في الكويت كانت اقل بكثير من تلك التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي، حيث ذهبت التقديرات الى تحقيقها 357 مليون دينار فقط (قرابة 1.2 مليار دولار)، فيما جاءت الأرباح المحققة فعليا لتمثل 253% من التقديرات الرسمية.

ثلثا ضرائب الدخل

دفعت الشركات الأجنبية 135.5 مليون دينار ضرائب خلال العام المالي الماضي بما يقارب نصف المليار دولار، وكانت تقديرات موازنة العام المالي الماضي أن تدفع الشركات الأجنبية 53.5 مليون دينار (176.5 مليون دولار) خلال تلك الفترة لتزيد الشركات الأجنبية 82 مليون دينار الى الحصيلة الضريبية النهائية للدولة.

وبلغت حصيلة الحكومة من الضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية بالحساب الختامي لها عن العام المالي الماضي 215 مليون دينار مثلت الضرائب التي دفعتها الشركات الأجنبية 63% من إجمالي حصيلة الدولة، مستحوذة على ثلثي تلك الحصيلة تقريبا، فيما دفعت الشركات الكويتية الثلث المتبقي والبالغ 80 مليون دينار.

توزيع الحصيلة

توزعت حصيلة الحكومة من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بين الشركات الأجنبية التي دفعت 135.5 مليون دينار، فيما كانت التقديرات تشير الى دفعها 53.5 مليون دينار فقط بمحصلة 253% من التقديرات، بينما بلغت حصيلة ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية 48.7 مليون دينار بما يمثل 122% من تقديرات الموازنة البالغة 40 مليون دينار فقط.

أما حصيلة الزكاة التي تدفعها الشركات الكويتية فجاءت اقل من التقديرات بكثير، حيث بلغت المحصلة 6 مليارات دينار بما يمثل 75% من تقديرات الموازنة البالغة 8 مليارات دينار وكذلك بلغت محصلة مساهمة الشركات الكويتية في خدمات الدولة من رسوم دفعتها خلال العام المالي 21.7 مليون دينار بـ 500 ألف دينار اقل من التقديرات البالغة 22.2 مليون دينار.

نسبة الضريبة من الأرباح

تدفع الشركات الأجنبية 15% من أرباحها كضرائب دخل وهي نسبة ثابتة، فالقانون الكويتي لا يطبق الضرائب التصاعدية حيث تم الانتهاء بالعمل بها في 2008 وكانت من قبل تتراوح الضريبة بين 5 و55% من الدخل طبقا لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955.

في المقابل، تدفع الشركات الكويتية ثلاثة أنواع من الضرائب والرسوم تمثل مجتمعة 4.5% من إجمالي أرباحها، حيث تدفع:

٭ 1% الزكاة التي تدفعها الشركات المساهمة العامة والمقفلة والمساهمة في ميزانية الدولة.

٭ 1% مساهمة الشركات الكويتية من القطاع الخاص كدعم لمؤسسة الأبحاث العلمية.

٭ 2.5% تدفعها الشركات الكويتية كدعم للعمالة الوطنية.

الكويت واحة ضريبية

تبقى الكويت واحة ضريبية للشركات الأجنبية، حيث تحل في المركز الثالث بين أرخص الدول عالميا التي تحصل ضرائب من الشركات الأجنبية العاملة بها بنسبة 15%، حيث تحل بالمركزين الأول والثاني كل من قطر وبلغاريا بنسب ضرائب تتراوح حول 10% بحسب تقرير لـ «بيزنس انسايدر».

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على البدء في تطوير منظومة الضرائب بفرض ضريبتين جديدتين وهما الضريبة الانتقائية والتي تطبق على سلع مثل المشروبات الغازية والتبغ وتتراوح نسبتها بين 50 و100% وتفرض على سعر السلعة ويتحملها المستهلك بهدف خفض استهلاكها.

والضريبة الأخرى هي ضريبة القيمة المضافة والتي يتم تحصيلها من كل المنتجين والموزعين لتصل الى 5% تضاف الى سعر السلعة او الخدمة في المرحلة النهائية والتي يتحملها المستهلك ايضا.

ويعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة بأنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، والمساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، وضرائب على الممتلكات، والضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، لكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.