أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أمس عن تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب بتعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع الممنوح للسعودية والذي تم ترتيبه العام 2016 والبالغ 10 مليارات دولار.
وقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أميركي، ليصبح 16 مليار دولار أميركي وارجع المكتب ذلك للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى.