الثلاثاء المقبل.. الكويت تسدد 140 مليون دولار عوائد السندات السيادية

 تستحق الثلاثاء المقبل (20 مارس الجاري) ثاني دفعات عوائد سندات الكويت التي تم طرحها بالأسواق العالمية في مارس 2017 على شريحتين وبقيمة 8 مليارات دولار.

وستدفع الكويت ثاني كوبون السندات السيادية بنحو يتخطى 140 مليون دولار وهو اجمالي عوائد السندات لشريحتي 10 و5 سنوات بزيادة تبلغ 30% عن الكوبون الأول الذي تم سداده في سبتمبر الماضي.

وترجع الزيادة التي ستدفعها الكويت بالكوبون الثاني والبالغة أكثر من 30 مليون دولار بسبب الارتفاع الكبير لعائدات السندات الأميركية لأعلى مستوى في 4 سنوات والتي تم تسعير السندات الكويتية فوقها.

وستدفع الكويت ثاني كوبون عن سندات آجال 10 سنوات بحدود 85 مليون دولار، حيث تستحق عوائد السندات كل 6 أشهر.

وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 97.7% مقابل مستوياتها البالغة 103.4% في منتصف سبتمبر الماضي.

وقفزت عوائد السندات الكويتية آجال 10 سنوات مع مطلع شهر مارس الجاري إلى 3.81%، حيث توجد في سوق السندات علاقة عكسية بين سعر السند ونسبة الفائدة، فعندما يرتفع سعر السند ينخفض العائد.

وساهم الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأميركية في ارتفاع نظيراتها الكويتية، حيث تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوق السندات الأميركية، حيث قفزت عوائد السندات الأميركية آجال 10 سنوات إلى مستويات 2.9% من 2.5% وقت التسعير في مارس 2017.

وستدفع الكويت ثاني كوبون عن سندات آجال 5 سنوات بحدود 58 مليون دولار، حيث تستحق عوائد السندات كل 6 أشهر.

وتتداول سندات الكويت آجال 5 سنوات مع مطلع مارس الجاري عند 97% من قيمتها الاسمية مقابل 101.65% في سبتمبر الماضي، فيما بلغ عائد تلك السندات 3.33%.

وتشهد سندات الخزينة الأميركية آجال 5 سنوات التي تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوقها ارتفاعا في عوائدها إلى مستوى 2.62% مقابل مستوياتها البالغة 1.8% في سبتمبر الماضي.

ويرى محللون ان الكويت تملك سندات أميركية عن طريق صندوقها السيادي تبلغ قرابة 37 مليار دولار ويبلغ متوسط عوائدها سنويا نحو 900 مليون دولار أي انها تغطي 3 مرات السندات التي طرحتها في الأسواق الدولية التي يبلغ متوسط عوائدها سنويا نحو 280 مليون دولار.

يذكر أن الكويت زادت من حيازتها من السندات الأميركية 8.1 مليارات دولار خلال العام 2017 ليصل اجمالي حيازتها إلى 36.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

قانون الدين العام

وتسعى وزارة المالية الى تمرير قانون رفع سقف الدين العام من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار وزيادة اجال الاستدانة إلى 30 عاما من اجل تمويل عجز الموازنة والحد من السحب من الاحتياطي العام.

وبحسب مسؤولي وزارة المالية، فإن اللجوء الى الاستدانة من الأسواق الدولية بهدف وقف السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة، حيث تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاحتياطي العام للبلاد بنحو 36 مليار دينار وتم السحب منه لتمويل عجز الموازنة في العامين الماضيين بجانب طرح سندات في السوق المحلي.

أسواق الدين العالمية

ويرى مراقبون ان وزارة المالية تنتظر بفارغ الصبر تمرير قانون الدين العام من اجل التوجه لأسواق الدين العالمية قبل زيادة محتملة ينوي القيام بها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنحو 3 مرات وكذلك الارتفاع الكبير الذي تشهده عوائد السندات الأميركية.

وبحسب بلومبيرغ سيتعرض المقترضون في الخليج، لكثير من الضغط للتغلب على زيادة أسعار الفائدة الأميركية.

وأشارت إلى أن قيمة الاصدارات من مجلس التعاون الخليجي قفزت الى 16.8 مليار دولار في الشهرين الاولين من هذا العام.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتراوح مبيعات السندات الخليجية بين 70 مليار دولار و90 مليار دولار هذا العام، مما قد يتجاوز الرقم القياسي البالغ 84.9 مليار دولار في عام 2017.

وقامت الكويت منتصف مارس 2017 بإصدار سندات في الأسواق الدولية على شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار، وتستحق في عام 2022، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027 وتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بعائد بلغ 2.88% وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد 3.61% وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.

وتولى كل من «سيتي جروب» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات، بينما تولى كل من «سيتي جروب» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«شركة الوطني للاستثمار» و«بنك ستاندرد تشارترد» دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب.