محمود عيسى
قالت صحيفة غلف نيوز ان الحكومة الكويتية لاتزال تعارض مشروع قانون مثير للجدل لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين المقيمين في البلاد وتقول إنه سيضر أكثر مما ينفع.
واضافت ان مجلس الامة سيناقش في 17 أبريل مشروع القانون، واذا تمت الموافقة على المسودة، فستتم إحالتها إلى الحكومة، وفي حالة قبولها، يصبح المشروع قانونا، وبالتالي ستصبح الكويت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تفرض مثل هذه الضريبة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قلقها من ان يؤدي المشروع في حال الموافقة عليه الى اضعاف السمعة الدولية للكويت وقدرتها على مكافحة غسيل الأموال بالاضافة الى الاضرار بالسوق المالي والاستقرار الذي يتمتع به القطاع المالي الكويتي، ناهيك عن الضرر الذي ستحدثه بجهود الكويت الرامية للتحول الى مركز مالي اقليمي.
وثمة مخاوف من ان يولد هذا الاجراء سوقا سوداء يصعب مراقبتها والسيطرة عليها.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستواجه أيضا مشكلات في محاولة السيطرة على التحويلات خارج النظام المصرفي.
وانتهت الصحيفة الى القول ان ثمة تخوفا من التأثيرات المباشرة لفرض هذه الضريبة على جهود استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.