- نستهدف الحفاظ على الاحتياطي العام بالعمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية
- 4.85 مليارات دينار عجز فعلي بانخفاض 18% سنوياً و39% عن الموازنة التقديرية
- 21.7 % ارتفاعاً بالإيرادات غير النفطية عن السنة المالية الماضية
- 3.22 مليارات دينار إنفاق رأسمالي يمثل 16.7% من إجمالي المصروفات
أصدرت وزارة المالية أمس بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 24 يوليو الجاري. وتضمن الحساب الختامي تراجعا كبيرا في عجز الميزانية الفعلي مقارنة بالموازنة التقديرية والعجز الفعلي ويأتي ذلك التحسن في عجز الموازنة نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية بما يقارب 22% لكل منهما فيما قابلها زيادة بالمصروفات بنسبة أقل بلغت 8.7%.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي خلال العام المالي المنتهي 3.22 مليارات دينار مثلت 16.7% من إجمالي المصروفات فيما استحوذت المرتبات والدعوم على الجانب الأكبر من الإنفاق بنسبة 73%.
وجاءت أبرز البيانات الرئيسية للسنة المالية 2017/ 2018 للكويت والتي تبدأ في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام كالتالي:
٭ 14.3 مليار دينار إيرادات نفطية بنمو سنوي 22.2%
٭ 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية بنمو سنوي 21.7%
٭ 16 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية بنمو سنوي 22.1%
٭ 19.2 مليار دينار إجمالي المصروفات بزيادة 8.7% عن السنة الماضية
٭ 3.25 مليارات دينار عجز الميزانية الفعلي قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة بانخفاض 29.5% عن السنة الماضية و50% عن الموازنة التقديرية
٭ 1.6 مليار دينار مبلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة
٭ 4.85 مليارات دينار العجز الفعلي بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة بانخفاض 18.1% عن السنة الماضية و38.6% عن الموازنة التقديرية
٭ 54.15 دولارا متوسط سعر النفط الفعلي للسنة المالية 2017/ 2018
وبهذه المناسبة، صرح وزير المالية د.نايف الحجرف قائلا: «ان نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8% وتشكيله 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة يؤكد على التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدما في المشاريع الإنشائية والتنموية فيما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة». وهذا الالتزام ينعكس أيضا في موازنة السنة المالية الحالية والتي تشكل فيها المصروفات الرأسمالية نسبة 14%».
وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، قال الحجرف: «نعمل حاليا على 3 أولويات ضمن نطاق المالية العامة للدولة وهي: أولا، العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي، واليوم نحن على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون. ثانيا، تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة. وقد تم بالفعل تسوية ما يزيد على 760 مليون من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، كما تم تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة التحصيل. وثالثا، تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية وبالتعاون مع السلطة التشريعية».
وأضاف الحجرف: «تمت إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر قبل الموعد الدستوري، وذلك لاعتماده والمصادقة عليه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لإصلاح المالية العامة».
والحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية والتي تتم إعادة استثمارها تلقائيا.