1250 نقطة متوسط الارتفاع «المتوقع» في المؤشر السعري في 2010

نتائج الربع الأول «المتوقعة» ستدفع السوق بقوة إلى الأمام حتى نتائج النصف الثانيإعداد:عمر راشد توقع التقرير السنوي الصادر عن إدارة البحوث والدراسات في شركة المصالح الاستثمارية أن تشهد تداولات الجلسات الأولى من بداية العام مرحلة من الهدوء يترتب عليها تراجع حاد في قيمة وحجم التداول مع ثبات مؤشري القياس وهي فتره الترقب لنتائج الشركات لعام 2009، مضيفا: تستمر هذه الفترة طويلا فمع إعلان أو تسرب أخبار بعض الشركات يبدأ السوق في عمليات تداول نشطة نسبيا في اتجاه سريان هذه الاخبار إيجابا أو سلبا، مشيرا إلى أن الإعلانات السلبية أخذت حاصلها في الكثير من الاسعار السوقية للكثير من الشركات. وأوضح التقرير أن الإعلانات الايجابية المرتقبة لبعض الشركات وخاصة منخفضة القيمة السوقية حاليا ستدفع تداولات السوق ومؤشرات قياسه الى الارتفاع، وهذا متوقع مع بداية تداولات الشهر الثاني من العام. وقال إنه من المتوقع أن تزداد حدة المضاربة وتتسع مبكرا هذه العام قياسا بعام 2009، ولذا ننصح بعدم الاحتفاظ بالأسهم طويلا، وسيخلق ذلك ارتفاعا قياسا باحجام وقيم التداولات مع تحقيق الكثير من مستثمري السوق مكاسب جيدة تعطي دفعة جيدة لباقي مسيرة العام. كما أشار التقرير الى أنه من المتوقع ان ينتهي في الربع الاول من العام الصراع السياسي المتمثل في توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأي من الطرق، وسيكون لذلك وقع جيد على الشق الاقتصادي في الدولة وخاصة سوق الكويت للاوراق المالية، حيث انها كانت سببا رئيسيا في عدم مسايرة السوق للارتفاعات القوية التي مرت بها جميع أسواق العالم تقريبا خلال عام 2009. وأوضح أن نتائج الربع الاول افضل بكثير قياسا مع الربع الاول من العام الماضي وسوف يدفع ذلك السوق بقوة الى الامام حتى نتائج النصف الثاني. كما توقع التقرير الاستمرار في ارتفاع اسعار النفط والمتوقع ان يعاود ملامسة 100 دولار في الربع الاول نتيجة للانتعاش الاقتصادي المتوقع لاقتصادات الدول الكبرى. وبين التقرير أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع مؤشر السوق السعري بين 1000 و1500 نقطة خلال العام بمتوسط 1250 نقطة. كما سيتم التعامل بشكل كبير على الأسهم صاحبة الأرباح التشغيلية والقريبة من قيمتها الدفترية وذات الإدارة الجيدة. 2009.. عام تعميق الجراح واصل سوق الكويت للأوراق المالية العزف منفردا تجاه الهاوية وأبى أن يساير التحسن الذي طرأ على جميع الأسواق المالية العالمية والخليجية والعربية تقريبا حتى استحق بجدارة أن يصنف كواحد من أسوأ الأسواق المالية أداء على مستوى العالم، بالرغم من استمرار التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط والتي تعد المصدر الرئيسي للاقتصاد ان لم يكن المصدر الوحيد واستقراره ما بين 60 و 80 دولارا للبرميل بدءا من النصف الثاني من العام حتى نهايته. هكذا بدأ تقرير شركة المصالح الاستثمارية السنوي مقدمته في وصف سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2009، مضيفا ان عوامل عدة ساهمت في ذلك سواء على المستوى المباشر المتعلق بأداء الشركات المعلن خلال العام والمتمثل في استمرار التراجع الحاد في خسائر الكثير منها، أو إيقاف البعض منها نتيجة لعدم تمكنها من إصدار بياناتها المالية لعام 2008 وامتداد تأثير ذلك الإيقاف إلى الشركات المرتبطة بهذه الشركات الموقوفة إلى شركاتها التابعة والزميلة لها، ويعد ذلك احد ابرز مساوئ الملكيات المتبادلة بين الشركات المدرجة والتي يتسم بها سوق الكويت للأوراق المالية، هذا إضافة إلى نسب المديونيات العالية قياسا برؤوس اموالها او حقوق مساهميها والتي أصبحت تهدد استمراريتها، وان كانت بعض الشركات قد نجحت في عمل جدولة لديونها مع دائنيها مما أعاد لها شريان الحياة مجددا. وأضاف انه مع استمرار حالة التراجع الحادة التي اصابت سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك جميع الاسواق المالية العالمية لعام 2008، امتد ذلك التراجع ليشمل جميع الأوجه الاقتصادية من جراء الازمة المالية العالمية والتي تعد الاسوأ منذ عام 1927، وقد امتد ذلك التراجع عالميا الى نهاية الربع الاول من2009، واشتد ذلك التراجع بحدة خلال هذه الفترة على الاسواق الخليجية تحديدا نتيجة لتراجع اسعار النفط الى بداية 30 دولارا للبرميل، وظهور موجة من التشاؤم توقعت ان ينخفض سعره الى ما دون 20 دولارا، ثم ما لبث مع بداية الربع الثاني من العام ان تحسنت أسعار النفط تدريجيا حتى وصلت الى 50 دولارا وهو يعد سعرا مقبولا لدى منتجي النفط، وعلى اثر ذلك بدأ الانتعاش يدب تدريجيا في جمع الاسواق المالية سواء العالمية او المحيطة مدعوما بالعديد من المقومات والتي اختلفت في طرقها وأساليبها والخطط التي وضعت جميع الحكومات لمواجهة تلك الازمة وان اختلفت في شكلها فقد تطابقت جميعها في الضخ المباشر في الاسواق المالية لها، هذا بالاضافة الى الوسائل العلاجية الاخرى التي سارت جنبا الى جنب مع الضخ المباشر. غياب الدور الحكومي وأشار التقرير إلى أن العامل الثاني الفعال الذي يتناسب وحجم الكارثة التي يمر بها السوق هو غياب الدور الحكومي الذي بدا في دور المتفرج مع تأخر الإجراءات الحكومية في فاعليتها الى حيز التنفيذ في الوقت الذي اختلفت فيه رؤية المستثمرين في طبيعة تدخل الحكومة كصانع سوق أو كمستثمر حتى لم يعد المستثمرون يعولون كثيرا على دورها في امكانية تصحيح مسار السوق، واتجهت ادارة الشركات الى السبل الممكنة لديها في تعديل أوضاعها وهو ما اضاع فرصة التعديل للسوق ومسايرة الاسواق الاخرى في ارتفاعاتها، هذا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي المسعف للسوق اما بالنسبة الى الشق السياسي والذي لم يكن أفضل حالا من الشق الاقتصادي فلقد كثرت الاستجوابات بشكل غير مسبوق هذا العام وأصبحت شغل المجلس الشاغل حتى لم ينج منها وزير تقريبا بل أطالت وفي سابقة تعد الاولى من نوعها سمو رئيس الوزراء، ما شكلت تلك الاستجوابات عائقا امام جميع الوزارات في تأدية دورها على الوجه الامثل، بل تفرغت في الرد على تلك الاستجوابات والتحضير لها. المؤشرات المالية وفي تحليله للمؤشرات المالية، أوضح التقرير أن التراجعات الحادة التي أصابت جميع الأسواق المالية من جراء الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 خلقت فرصة امام الكثير من الاسواق، عدى سوقي الكويت والبحرين، في تحقيق مكاسب كبيره وخاصة على مستوى مؤشرات القياس في الاداء واحجام التداول مع استمرار التراجع في القيمة نتيجة لانخفاض الاسعار السوقية لجميع الاسهم تقريبا. وقال التقرير إن المؤشر السعري لسوق الكويت بنسبة 10.2% أما الوزني فتراجع بنسبة 5.2% منه، بينما على النقيض جاءت اسواق المنطقة المحيطة فقد ارتفع مؤشر السوق السعودي والذي يعد السوق الاول في المنطقة من حيث القيمة الرأسمالية والحجم بنسبة 27.5%، وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 10.5% بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 14.8% وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 17% وسوق الدوحة بنسبة 1% وكان السوق الثاني في اسواق الخليج والذي شاطر سوق الكويت تراجعا هو سوق البحرين المالي بنسبة تراجع بلغت (19.2%). وفي جانب التحليل المالي للسوق، أوضح التقرير أن السوق الفوري واصل تراجعه للعام الثاني على التوالي من جراء تداعيات الازمة المالية العالمية والتي لم تسعفه الوسائل العلاجية في تغير مساره اسوة بباقي الاسواق المالية الاخرى، فقد انخفض المؤشر السعري بنسبة 5.2% والوزني بنسبة 10.2% كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة من 35767000000 دينار في السوق خلال عام 2008 الى 21843858720 عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت 39% نفذت من خلال 1935760 صفقه فيما بلغ حجم التداول 106216463000 سهم. وأشار التقرير أنه فيما يتعلق بالبيوع المستقبلية انخفضت قيمة التداولات في البيوع المستقبلية من جراء التراجع العام في قيمة التداول خلال العام سواء على مستوى الشركات او الافراد فقد انخفضت من 3045000000 دينار عام 2008 الى 194234608 عام 2008 بنسبة انخفاض بلغت 94% نفذت من خلال 5558 صفقه بينما بلغ حجم الاسهم المتداوله 110500903 سهم. جدير بالذكر ان البيوع المستقبلية هي التي تتم خلال ساعات السوق الرسمية، حيث يقوم صانع السوق بالشراء مباشرة من السوق الفوري على حسابه ولصالح العميل. 9 سلبيات تفوقت على 6 إيجابيات في 2009 بين التقرير ان عام 2009 شهد مجموعة من الاحداث الايجابية كانت كفيلة بتصحيح السوق من أوضاعه أسوة بباقي الاسواق المالية سواء العالمية أو المحلية، هذا الى جانب مجموعة من الاحداث السلبية والتي كان لها النصرة والطغيان على الاحداث الايجابية وسطرت تلك النهاية الدرامية للسوق وهي كالتالي: 6 أحداث إيجابية 1 - انتفاء التوجس الذي أصاب السوق من افلاس وتصفية الكثير من الشركات المدرجة من جراء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها خلال عام 2008. 2 - إعلان جميع الشركات المدرجة تقريبا باستثناء القليل منها لبياناتها المالية في الموعد المحدد لها دون ان تتعرض لعقوبة الايقاف عن التداول. 3 - عودة اسعار النفط الى الارتفاع وصولا الى سعر 80 دولارا تقريبا في احدى المراحل بعدما تدنت خلال العام الى ما يقارب الـ 30 دولارا. 4 - البيانات الايجابية الصادرة من أكبر الاقتصادات العالمية والجهات المالية العالمية بعدم دخول العالم في الكساد العظيم. 5 - انحسار التهديدات الخارجية لإيران وخاصة بوصول الحزب الديموقراطي الاميركي للحكم ذي الميول السلمية مع العالم الخارجي مع بوادر حل سلمي لمشكلة المفاعلات النووية. 6 - ظهور نتائج ايجابية لبعض الشركات المدرجة في الربع الاول. 9 سلبيات مؤثرة 1 - كثرة الاستجوابات الموجهة للوزراء وما شاب ذلك من عدم تعاون بين السلطتين في فترات طويلة على مدار العام. 2 - استمرار تداعيات الازمة على بعض الشركات العالمية الكبرى، خاصة البنوك الاميركية. 3 - عدم وضوح الرؤية وتضارب الاخبار المتناقلة بخصوص الصفقة المرتقبة لبيع حصة 46% من شركة زين الى مستثمر اجنبي. 4 - سيطرة الاستثمار المضاربي بشكل كبير على الاستثمار الطويل. 5 - انعدام الثقة لدى المستثمرين في امكانية وجود حلول لتصحيح مسار السوق. 6 - عدم خروج أي مشاريع تنموية في داخل الدولة الى حيز التنفيذ خلال العام. 7 - تراجع أسعار العقار والتأجير خلال العام الى ادنى مستوياتها منذ زمن بعيد بفعل انعكاسات الازمة المالية. 8 - تعرض امارة دبي لأزمة مالية كبيرة. 9 - المساءلة القانونية لبعض العقود الموقعة بين شركة اجيليتي كبرى الشركات المدرجة بالسوق مع الجيش الاميركي والمنظورة حاليا أمام المحاكم الاميركية. توقعات 2010 في توقعاته لعام 2010، أوضح التقرير أن التعامل في الأسواق المالية عموما يمثل التعامل في عصارة الاقتصاد في تلك الدول، ولذا فهي تتأثر بشدة بكل ما يحدث من مجريات سواء اقتصاديا أو سياسيا لتلك الدول والمنطقة المحيطة بها، كما أن أي سوق مالي يدعم صعوده مجموعة من الايجابيات وتحد من صعوده مجموعة من السلبيات، ويبقى ارتفاع أو انخفاض السوق رهنا بحجم تلك الايجابيات والسلبيات وأيهما تكون لها الغلبة والطفو على الآخر، ولن نقصد من طرح هذه المقدمة التخلي عن تسجيل توقعاتنا لمسيرة السوق في عام 2010، وإنما فقط لنوضح لجميع المستثمرين العوامل الرئيسية التي تقود السوق صعودا أو هبوطا وسنوجز هنا الإيجابيات والسلبيات المتوقعة في عام 2010 لإمكانية توقع تحديد اتجاه السوق وهي على النحو التالي: وأشار التقرير إلى أن 6 إيجابيات متوقع حدوثها في 2010 تتمثل في: 1 - اختفاء هاجس تصفية او افلاس بعض شركات السوق سيعيد بعض الثقة للاستثمار في السوق. 2 - لم يحدث تحسن يذكر في اسعار الاسهم السوقية قياسا بالتحسن العام في اسعار النفط وبالتالي الفائض في الموازنة العامة للدولة مما يخلق فرصة للشراء يمكن من خلالها تسجيل ارباح في حالة تحسن اداء الشركات. 3 - التصريحات الحكومية عن إنفاق ما يقارب الخمسة مليارات لمشاريع بنية تحتية في البلاد سيعمل على توفير سيولة جيدة. 4 - الوصول الى درجات متقدمة من إنشاء هيئة سوق المال والتي قد تقر في عام 2010. 5 - استمرار انخفاض الفائدة الى مستويات متدنية جدا على جميع العملات قد يشجع على الاقتراض لانخفاض التكلفة. 6 - تحسن معظم الاسواق العالمية خلال عام 2009 وارتفاع الكثير من اسعار اسهمها السوقية سيجعل هناك ميزة نسبية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية.