«المشورة»: ارتفاع نشاط تداول الأسهم الإسلامية 200%

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة المشورة والراية الاسبوعي ان مؤشرات المشورة للأسهم وفق الشريعة أقفلت على مكاسب كبيرة بلغت 6.1%، بينما سجل مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ارتفاع محدود بنسبة 0.5% فقط وبشكل متوافق مع المؤشر الوزني العام للسوق والذي ربح فقط عشر نقطة مئوية وذلك خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، وشهد السوق تداولات متذبذبة منذ بداية الأسبوع حتى نهايته والتي انقسمت بين جلستين خضراوين واثنتين حمراوين، حيث ان الأسبوع الماضي كان فقط أربع جلسات. ولفت التقرير الى ان الأسهم الإسلامية شهدت ارتفاعا كبيرا في نشاط تداولاتها وسيولتها وبنسبة تجاوزت 200% وبدعم من أسهم كتلة الصفاة وبيت التمويل الخليجي وبيت التمويل الكويتي وبعد ارتفاع تداولات هذه الأسهم بشكل كبير خلال أولى تداولات هذا العام الجديد، كما حققت الاسهم الاسلامية قفزة في نشاطها بنسبة 273%، من جهة أخرى شهد مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ارتفاعا كبيرا في النشاط وبنسبة 50% تقريبا بينما، لم تنتعش السيولة بأكثر من 7.5% وهو ما أشار الى ارتفاع تداولات الأسهم الصغرى مقابل استقرار تداولات معظم الأسهم القيادية، باستثناء سهم أجيليتي الذي سجل نشاطا كبيرا خلال الأسبوع الماضي. وحقيقة أن السوق لم يشهد عودة للثقة كما كان منتظرا خلال الفترات الماضية، ومع بداية عام جديد مازالت كثير من الأمور والعوامل المؤثرة على التداولات ومؤشر السوق معلقة والرؤية ضبابية حتى اللحظة، فقضية أجيليتي مازالت بين أروقة المحاكم وغير معروف حجم الغرامات او التسوية بين الشركة والحكومة الأميركية، كما أن القضية الأخرى والتي بدأت تطل على السوق كمؤثر مهم غير معروفة النتيجة حتى اللحظة وتحتاج مزيدا من الوقت للوقوف على تأثيراتها إذا ما أقرت بشكل نهائي وطبقت ان كانت قابلة للتطبيق، وهي قضية إسقاط فوائد القروض والتي تمس شريحة كبيرة من المتداولين بما أن القروض بعضها كان موجها نحو الأسهم، وتؤثر بشكل ملموس على قطاع حيوي ومهم، وهو قطاع المصارف الذي يعاني أصلا من تبعات الأزمة المالية العالمية. وجاءت تقديرات معظم المراقبين للنتائج المالية السنوية سلبية مما فتر من همة المستثمرين وأبقى قراراتهم الاستثمارية طي الأدراج حتى تتبين النتائج المالية للشركات بشكل جلي بعد عام شديد القسوة على الجميع، غير أن البعض استطاع الخروج من الأزمة وبقية آثارها تلازمه، بينما البعض الآخر مازال يعاني من أزمة وآثارها وتعثر مالي وعسر في سداد التزاماته المالية. وفي الطرف المتفائل جاءت نتائج معظم المؤشرات الاقتصادية العالمية في صالحه، خصوصا ما أعلن خلال بداية العام مثل الناتج الصناعي في منطقتي الأوروبي والولايات المتحدة وان بقي التحدي الأكبر في ارتفاع نسبة البطالة في المنطقتين ويعطي تبريرا في خفض توقعات سرعة التعافي بالنسبة للمتشائمين الذين ابقوا على تحفظاتهم بشأن سرعة عودة النمو وانتهاء آثار الأزمة المالية العالمية والتي استمرت منذ عام ونصف العام حتى الآن. والقادم من الأيام سيشهد ترقبا كبيرا ليس فقط لنتائج الشركات المدرجة والتي ستحدد اتجاهاتها بل الى التوزيعات والتي من المرجح أن تكون محدودة، ولكن في أي الأسهم ستتركز وستدعم تداولاتها.