قال الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة شركات الهلال بدر جعفر ان الشركات العائلية تتبوأ مكانة استثنائية وتمتلك إمكانات فذة تمكنها من رسم معالم الثورة الصناعية الرابعة بصورة تؤكد على خلق بيئة شمولية تركز على تنمية الفرد وتؤمن له فرص النجاح والتقدم ولا تسمح بالحد من قيمته وحقوقه.
جاء حديث جعفر خلال جلسة عامة بعنوان «حالة الشركات العائلية» والتي أقيمت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، حيث كان من بين المتحدثين في الجلسة أندريه هوفمان، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات الأدوية «روش»، ولبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل.
وذكر جعفر في مستهل كلامه: «تجسد الشركات العائلية جوهر عالم التجارة، ويربطها بالموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمعات رابط وثيق.
تقوم علاقتنا بأصحاب المصلحة المعنيين بشركتنا على أساس وثيق من المعرفة بعملنا والقيم التي تتجسد بنا. ولذلك فإن السبيل لتحقيق النجاح واستدامته في هذا العصر الذي تحركه الثورة الصناعية هو بالاستفادة من هذه العوامل الإيجابية التي نمتلكها وأن نبقى في نفس الوقت واقعيين ومدركين للأمور التي يجب علينا أن نغيرها في أنفسنا لنعزز من تقدمنا».
ويفيد مؤشر Family 500 بأن أكبر 500 شركة عائلية في العالم تحقق مبيعات سنوية بقيمة 6.5 تريليونات دولار وتوظف أكثر من 21 مليون فرد، أي ما يكفي لجعل هذه الشركات ثالث أكبر اقتصاد في العالم من بعد السوقين الأميركي والصيني.
وتساهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وستورث هذه الشركات ممتلكاتها وثرواتها التي تساوي تريليون دولار للجيل التالي في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
ويشير مؤشر إيدلمان للثقة الى أن الشركات العائلية تتمتع بثقة أكبر مما تحظى به غيرها من الشركات العامة والحكومية وحتى المنظمات غير الحكومية.
وفي تعليقه على هذا السياق، أضاف بدر جعفر: «أمامنا خياران، إما أن نعتبر هذه الثقة الممنوحة لنا من المسلمات، أو أن نسخرها لتكون دافعا لنا للتعاون مع أصحاب المصلحة لجعل هذه الثورة محركا يقودنا نحو تحسين الأوضاع العالمية، الأمر الذي سيكون كفيلا بتعزيز هذه الثقة التي نحظى بها أكثر فأكثر».
ولكن من جهة أخرى، تقف أمام العديد من الشركات العائلية في العالم، بما ذلك الموجودة في الشرق الأوسط، مجموعة من التحديات المرتبطة بسوء أنظمة الحوكمة التي تعيق سعيها لتحقيق الاستدامة، وعادة ما تتسبب بفشل انتقال ثرواتها وممتلكاتها وحتى نفادها. وهذا ما دفع العديد من الشركات العائلية إلى تبني نموذج أعمال يقوم على أسس الحوكمة المؤسسية الرشيدة.