- الظفيري لـ «الأنباء»: «التجارة» قطعت شوطاً كبيراً في طريق الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال
- زيادة إقبال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رباب الجوهري
كشف مراقب خدمات الشركات في إدارة النافذة الواحدة التابع لمركز الكويت للأعمال بوزارة التجـارة والصناعــة صالح الظفيري عن استقبال المركز 52.9 ألف طلب تأسيس شركات خلال العام الماضي مقارنة بـ 22.6 ألف طلب تأسيس في 2017، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها فعليا بلغ 18.3 ألف شركة، وجار تأسيس 1914 شركة خلال الفترة المقبلة.
وذكر الظفيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه تم إصدار 12.5 ألف رخصة تجارية حتى الآن، مبينا ان معدل طلبات التأسيس شهريا قفز خلال العــام الماضــي الــى 6 آلاف طلب مقارنة بـ 3500 طلب خلال 2017، مشيرا الى أن عدد طلبات التأسيس وصل خلال شهر يناير الماضي الى حوالي 5600 طلب.
وأشار الى أن هناك طلبات يتم رفضهـا والسبب خطـأ العمـلاء فـي كتابــة الاسـم التجاري للشركة أو البيانات.
وبين الظفيري ان «التجارة» قطعت شوطا كبيرا في طريق الإصلاح وتحسين بيئة الاعمال وذلك عندما بدأت في تطبيق نظام الرخصة الالكترونية التي ستحدث قفزة نوعية وفقا للمؤشرات الأولية في آلية عمل الشركات الباحثة عن إجراءات سهلة وبيئة عمل مناسبــة وسرعــــة في اتخاذ الاجراءات وتنفيذ الاعمال.
وأضاف الظفيري: «تطبيق نظام الرخصة الالكترونية سيساهم في تحسين بيئة الاعمال بشكل واضح، لاسيما انه سيحل إشكالية الروتين والمراسلات اليدوية ما سيخلق سهولــة وسلاســــة في آليــة التعاملات».
ورأى ان الرخصة الالكترونية ستفتح مجالات شتى وفرص عمــل للشبـــاب الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة، كما سيساهم في استقطاب فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتطلعين الى تعزيز مشروعاتهم في السوق المحلي وإنجاز معاملاتهم في اقصى فترة ممكنة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني وتنفيذ المعاملة مباشرة دون الحضور الى مقرات الوزارة.
وقال الظفيري إن تمرير النظام وفقا للأسس التي نص عليها قانون وزارة التجارة والصناعة سيحسن من مؤشر الكويت الذي يحدد آلياته البنك الدولي، حيث ان مشروع الرخصة الالكترونية جاء نتاجا لتفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية سواء البلدية أو الداخلية أو الشؤون ما خلق نوعا من التوافق في آليات العمل وتوثيق الإصلاحات.
4 خطوات و2 باركود
حول عملية إصدار الرخصة والية عملها قال الظفيري ان الشركات لا تحتاج سوى لـ 4 خطوات بزيارة واحدة لتوثيق عقد التأسيس وتسلم السجل التجاري وزيارة أخرى لتسلم الترخيص وذلك بعد إضافة خدمة إصدار الرخص ودفع الرسوم جديدة للموقع الالكترونى لمركز الاعمال فيما يتم التوثيق بـ 2 باركود احداهما خاص بالوزارة والآخر للاستخدام العام.
وبين أن جميع الجهات تعكف حاليا على ربط الأنظمة بالجهات الأخرى كالهيئة العامة للمعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلدية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.
إيجابيات الرخصة الإلكترونية
٭ تحسن مؤشر بيئة الأعمال خلال 2019.
٭ رفع تقييم البنك الدولي لبيئة العمل المحلية.
٭ إتاحة فرص عمل لذوي الاختصاص والكفاءة.
٭ استقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
٭ تقليص الدورة المستندية والقضاء على الروتين الحكومي.
٭ الحد من الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري.