قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في ديسمبر من 2018 مسجلا 4.3% وفقا لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، وبلغ الائتمان الممنوح 36.9 مليار دينار في ديسمبر 2018 مقابل 35.4 مليار دينار في ديسمبر من 2017، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح 1.1% على أساس شهري مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 784.4 مليون دينار بنسبة 5.2% مقارنة مع ديسمبر 2017 مسجلة 15.9 مليار دينار، يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو قيمته 452.3 مليون دينار ونسبته 4.6% حين بلغت 10.3 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع النفط والغاز بنمو قيمته 367.1 مليون دينار أي بزيادة 27.6% حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه قطاعات أخرى بنمو بلغ 120.8 مليون دينار نسبته 4.8%، وصولا إلى 2.6 مليار دينار (تمثل 7.1% من إجمالي الائتمان).
وارتفع أيضا كل من قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو قيمته 117.7 مليون دينار و3.1 ملايين دينار، ونسبته 27.8% و21%، على التوالي.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعا من حيث القيمة بنحو 252.2 مليون دينار أي 19.1%، وتراجع قطاع التجارة 58.1 مليون دينار اي 1.7% وصولا إلى 3.2 مليارات دينار، مقارنة مع 3.3 مليارات دينار في الشهر نفسه من العام السابق، فيما تراجع الائتمان لقطاع الخدمات العامة 0.4% أي بنحو 500 ألف دينار.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر 43% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 42.6% في ديسمبر العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.8% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقابل 27.7% في الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت حصة القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان بنسبة 70.7% بنهاية ديسمبر مقابل 70.3% في ديسمبر 2017. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74% مقارنة مع 72.8% في ديسمبر 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 17% أي أقل من حصتها التي شكلت 17.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر 2017.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فيشكل 6.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية منخفضا عن نسبته التي مثلت 7.2% في ديسمبر 2017، وقد حافظ النوع الرابع وهو القروض الشخصية الأخرى على حصته من إجمالي الائتمان الشخصي البالغة 2.3% مقارنة مع الشهر نفسه من 2017.