قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن القطاع العقاري واصل مساره التصاعدي طوال الفترات الفصلية من 2018 في ارتفاع ملحوظ لقيمة التداولات العقارية خلال العام، وتعد ثالث أعلى قيمة في نحو 10 سنوات مضت إذ بلغ 3.8 مليارات دينار في 2018 بزيادة سنوية غير مسبوقة 48%، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضا في الارتفاع طوال الفترات الفصلية من 2018، حيث بلغ عددها 6.341 صفقة بزيادة 20% عن 2017.
ويأتي الأداء المتميز للقطاع العقاري في 2018 مدفوعا بأداء لافت للقطاعات المختلفة في مقدمتها العقار الاستثماري الذي تضاعفت قيمة تداولاته الى 1.7 مليار دينار مقابل نحو 700 مليون دينار في 2017، مصحوبة بزيادة سنوية 57% لعددها مسجلا 1.791 صفقة، كما ارتفعت تداولات القطاع التجاري 63% الى 585 مليون دينار وزاد عددها 86% الى 132 صفقة، في حين ارتفعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود إلى 1.4 مليار دينار بزيادة 3% عن 2017 مصحوبة بزيادة 10% في عددها البالغ 4.318 صفقة. ويلاحظ أن مؤشرات التداول الخاصة بالقيمة والعدد تسير في اتجاه تصاعدي واضح منذ الربع الأول حتى الرابع من 2018، وتفوق ما سجله القطاع في ذات الفترات الفصلية من 2017.
وأضاف التقرير ان السوق العقاري شهد في الربع الرابع أداء إيجابيا على أساس ربع سنوي لكل القطاعات، وهو ما دفع قيمة التداولات لأن تقترب من حاجز 1.1 مليار دينار في الربع الرابع وحده مسجلة زيادة كبيرة 29% عن الربع السابق له، مصحوبة بزيادة في عددها عن الربع الثالث نسبته 23% في 1.900 صفقة في الربع الرابع وهو الأعلى عددا في نحو 3 سنوات. في الوقت الذي تعد قيمتها في الربع الرابع ضعف قيمتها في ذات الفترة من 2017. وارتفع عدد الصفقات 56% على أساس سنوي.
وقد زادت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص إلى أعلى قيمة خلال ما يقترب من 4 سنوات مضت، وبزيادة في الربع الرابع 33% عن الربع السابق له، وارتفع عددها إلى أعلى مستوى أيضا خلال السنوات الأربع الماضية متجاوزا حاجز الألف صفقة ومسجلا زيادة 25.7% عن الربع الثالث، ما أدى لارتفاع قيمتها أيضا على أساس سنوي 33%، في الوقت الذي زاد عدد تداولات الصفقات بقطاع السكن الخاص 39.6% عن مستوياتها في الربع الرابع 2017.
ومازال القطاع الاستثماري يواصل اتجاها تصاعديا، وتعد قيمة تداولاته في كل الفترات الفصلية من 2018 أعلى بشكل لافت من مثيلاتها في الأعوام الـ 3 السابقة، وتخطت في الربع الرابع حاجزا لم تصله منذ عدة سنوات بزيادة 17% عن الربع الثالث، مع زيادة كبيرة 18.7% في عددها عن الربع الثالث، وتفوق قيمتها في الربع الرابع 3 أضعافها في ذات الفترة من 2017، مدفوعة بارتفاع عددها البالغ نحو الضعف مقارنة بذات الفترة من 2017. ومازال عند مستوى يتفوق على معظم الفترات الفصلية منذ عام 2014.
ويستمر الأداء المتصاعد لقيمة التداولات في القطاع التجاري مع زيادتها بشكل كبير في الربع الرابع على أساس ربع سنوي عن الربع الثالث 46% وارتفاع عددها 12% في ذات الفترة، وارتفعت قيمة تداولات القطاع في الربع الرابع 67% على أساس سنوي، وتضاعف عدد الصفقات 3 أضعاف عددها في الربع الرابع من 2017.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة ارتفع بنهاية 2018 الى 865 دينارا في السكن الخاص، فيما استقر متوسط السعر في القطاع الاستثماري عند 2.370 دينار خلال الربعين الرابع والثالث، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري لأكثر من 6000 دينار في الربع الرابع. أما محافظة حولي فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص إلى 843 دينارا، في حين تراجع في القطاع الاستثماري إلى 1.610 دينار، مع استقرار متواصل لمتوسط الأسعار في القطاع التجاري عند 3.200 دنانير، في حين يبلغ متوسط السعر 518 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية واستقر في القطاع الاستثماري عند حدود 1.414 دينار، بينما سجل 2.320 دينار في القطاع التجاري بنهاية الربع الرابع 2018.