قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن القطاع العقاري استهل تداولاته خلال الربع الأول في 2019 بقيمة 865 مليون دينار بزيادة سنوية 4%، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضا في الارتفاع خلال السنوات الـ 3 الماضية، في حين يأتي الربع الأول كثاني أعلى مستوى من حيث العدد في تلك الفترة، محققا 1.623 صفقة بزيادة 17% عن عددها في الربع الأول من 2018، إلا أن التداولات العقارية الإجمالية تعد منخفضة عن الربع الرابع بنسبة 26% والذي يعد ربعا استثنائيا من حيث الارتفاع خلال السنوات الـ 3 الماضية.
وأضاف التقرير أن الأداء القوي للقطاع العقاري في الربع الأول من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي يأتي مدفوعا بأداء متفاوت للقطاعات المختلفة، وكان أداء العقار التجاري في مقدمتها بتضاعف قيمة تداولاته إلى 175 مليون دينار لعدد 33 صفقة بزيادة 56% لقيمتها، و22% لعددها على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة تداولات القطاع السكني 28% الى 403 ملايين دينار، وزاد عددها 25% على أساس سنوي الى 1.237 صفقة، في حين تراجعت تداولات القطاع الاستثماري إلى 253 مليون دينار بنسبة 33% على أساس سنوي مصحوبة بانخفاض 4.8% في عددها الى 335 صفقة. مع ذلك يلاحظ اتجاه تصاعدي لمؤشرات تداول القيمة والعدد منذ الربع الأول من العام الماضي.
ومازالت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص عند أعلى مستوياتها مقتربة من 4 سنوات، برغم تراجعها في الربع الأول 1% عن الربع السابق له، ومازال عددها عند أعلى المستويات خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزا حاجز الألف صفقة لكنه انخفض 4% عن مستوى استثنائي شهده عدد صفقات القطاع في الربع الرابع من 2018.
في حين يواصل القطاع الاستثماري اتجاها تصاعديا منذ بداية العام الماضي، ومازالت قيمة تداولاته في كل الفترات الفصلية من 2018 حتى الربع الأول من العام الحالي أعلى بشكل لافت عن مثيلاتها في الأعوام الـ 3 الماضية، إلا أنها تراجعت في الربع الأول الى 253 مليون دينار اي نصف قيمتها التي تخطت حاجزا في الربع الرابع 2018 لم تصله منذ 4 سنوات، مع تراجع عددها بنسبة 35% عن الربع الرابع.
بينما تسير قيمة التداولات في القطاع التجاري في اتجاه متصاعد منذ سجلت أدنى مستوياتها في نهاية 2016، برغم تراجعها بشكل محدود في الربع الأول بحوالي 14% عن الربع الرابع 2018، وتراجع عددها بحوالي 13%.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الأول 2019، أوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت ارتفع إلى 631 دينارا لقطاع السكن الخاص، وبدأ يشهد تغيرات ربع سنوية تأخذ اتجاها تصاعديا مرتفعة 1% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.1% على أساس سنوي، فيما حافظت مستويات الأسعار في القطاع العقاري الاستثماري على مستوياتها بمتوسط قدره 1.539 دينارا للمتر ومازالت أقل بنسبة 1% على أساس سنوي، فيما استقرت الأسعار في القطاع العقاري التجاري مقارنة بالربع الرابع عند 3.528 دينارا للمتر، وارتفعت 4.2% على أساس سنوي.
أسعار الأراضي
استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة في الربع الأول من 2019 مسجلا 867 دينارا في السكن الخاص، وفي الاستثماري عند 2.370 دينارا، ويزيد في قطاع العقار التجاري متجاوزا 6.000 دينار. أما محافظة حولي فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص وبلغ 847 دينارا، وتراجع في القطاع الاستثماري إلى 1.600 دينار، مع تحسن متواصل لمتوسط الأسعار في التجاري عند 3.211 دينارا، ويبلغ متوسط السعر 534 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية واستقر في القطاع الاستثماري عند 1.410 دنانير، بينما سجل 2.314 دينارا في القطاع التجاري.
اتجاهات التداولات العقارية
وذكر التقرير أن قيمة التداولات العقارية بلغت 865 مليون دينار في الربع الأول 2019 منخفضة عن مستوى لم تصله منذ 3 سنوات حين بلغت 1.2 مليار دينار في الربع الرابع 2018 وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل.
ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي المتواصل منذ سجلت أدنى مستوياتها بحوالي 400 مليون دينار في الربع الثالث 2016، وقد تراجعت التداولات العقارية 26% عن قيمتها في الربع الرابع، إلا أن قيمتها تعد أعلى بنسبة 4% عن الربع الأول من 2018، وقد تجاوزت التداولات العقارية بالعقود 821 مليون دينار منخفضة 22% على أساس ربع سنوي فيما تعد أعلى بنسبة 4% أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات في الربع الأول إلى 44 مليون دينار منخفضة بنسبة 59% عن 108 ملايين دينار قيمتها في الربع الرابع، إلا أنها تعد أعلى بنسبة 10% عن الربع الأول 2018.