قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان نتائج الربع الأول من 2019 لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تعزيز الميزانية العمومية، حيث مازال إجمالي قيمة أصول البنوك الخليجية من ضمن أعلى المستويات المسجلة، بنمو 1.3% وصولا إلى 2.2 تريليون دولار.
وبلغ معدل نمو صافي القروض في الربع الأول 1.9%، فيما يعد أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثاني للعام 2017، متفوقا على معدل نمو ودائع العملاء البالغ 0.6%.
ويعد معدل نمو ودائع العملاء على أساس ربع سنوي هو الأبطأ منذ 9 أرباع سنوية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع 81.6%، وإن كان ذلك المعدل أقل من المعايير الدولية بما يشير إلى حدوث مزيد من التحسن على المدى القريب.
أما فيما يتعلق بصافي إيرادات الفائدة فقد ظل ثابتا على أساس سنوي عند مستوى 14.2 مليار دولار، إلا ان الإيرادات من غير الفوائد سجلت نموا هائلا في الأرباح في كل من السعودية والإمارات.
وأعلنت كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية والعمانية، عن تسجيل اداء ايجابي على صعيد الإيرادات من غير الفوائد.
وكان النمو الأكبر من نصيب البنوك الكويتية، حيث ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 22.9%، تليها السعودية والإمارات بمعدل نمو 11.0% و10.3%، على التوالي.
فعلى الصعيد الكويتي، سجل بيت التمويل الكويتي زيادة 85% في الإيرادات من غير الفوائد إثر ارتفاع إيرادات الاستثمار بأكثر من الضعف خلال الربع الماضي مقارنة بالربع الرابع من 2018.
وأضاف التقرير أن صافي هامش الفائدة على ارتفاعه حافظ على مستوى 3.2% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول من 2019، في حين بلغ معدل العائد على الائتمان للبنوك الخليجية 4.6% دون تغير على أساس ربع سنوي.
وسجلت السعودية أعلى عائد بنسبة 4.9% في الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول من 2019.
أما فيما يتعلق بأداء كل دولة على حدة، تواصل الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 682 مليار دولار أو حوالي 31.3% تقريبا من إجمالي أصول البنوك الخليجية تليها السعودية بما قيمته 607 مليارات دولار أو 27.8% بنهاية الربع الأول من 2019، وان كان النمو ربع السنوي في تلك الدول كان هامشيا عند مستوى 1.3% و0.4، على التوالي.
وسجلت قطر أكبر معدل نمو للأصول خلال الربع الأول بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وبلغت 418 مليار دولار.
وكانت أرباح قطاع البنوك الخليجي مرة أخرى هي المحرك الرئيسي لربحية دول مجلس التعاون الخليجي حيث ساهم بما نسبته 58% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية.
وبلغ صافي إيرادات قطاع البنوك 10 مليارات دولار، بنمو سنوي 8.1%، بينما سجل نموا تتابعيا بمعدل 12.2%. وسجلت السعودية والإمارات وقطر والبحرين نموا مضاعفا على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من 2019، وشهدت السعودية أكبر معدل نمو بنسبة 12.7% من حيث الأداء على أساس سنوي.
وتوقع التقرير أن يتحسن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل هامشي على المدى القريب، وهذا من شأنه أن يدفع أرباح قطاع البنوك وخاصة نتيجة لارتفاع متطلبات الائتمان من قبل القطاع الخاص للمشاريع طويلة الأجل كما هو الحال في السعودية والكويت وكذلك المتطلبات الخاصة بإقامة فعاليات معينة مثل إكسبو 2020 في الامارات وكأس العالم لكرة القدم في قطر في 2022.