أظهر المؤشر الاقتصادي الفصلي للأنشطة غير النفطية الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وكان النمو الاقتصادي الكلي قويا، حيث شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2%، مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2%، مدفوعا بنمو قدره 2.7% و1.8% في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك سيستمر النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو دبي 2020، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، خلال الربع الأول من 2019، حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشا، حيث ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع خلال الربع الأول كذلك، حيث استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. كما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في الإمارات.