حسين: الكويت تتطلع لـ 3.5 ملايين برميل نفطي يومياً في 2015

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت محمد حسين امس إن الكويت عضو أوپيك تهدف لزيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار 350 ألف برميل يوميا في السنوات الخمس القادمة. وقال على هامش مؤتمر عن الطاقة «طاقتنا الإنتاجية الحالية 3.15 ملايين برميل يوميا ونأمل في زيادة الإنتاج لنصل إلى المستهدف في 2015 عند 3.5 ملايين برميل يوميا». وامتنع حسين عن الإفصاح عن الكميات التي تضخها الكويت لكنه قال إنها ملتزمة بحصتها في أوپيك. وقال حسين إن محطات تجميع النفط والغاز الجديدة من المقرر أن تبدأ العمل مما سيجعل الكويت تمضي قدما على المسار الطويل لإصلاح الأضرار في المنشآت جراء حريق وانفجار في 2002. وقال «نعيد بناء الطاقة التي فقدت في الحريق». وأضاف أن مركزا جديدا لتجميع النفط والغاز سيضيف 165 ألف برميل يوميا إلى طاقة الكويت بعد أن تم اختبار المنشأة هذا الشهر. وتعرف المنشأة باسم جي.سي-24. وقال إن منشأة أخرى في شمال الكويت ستضيف 20 ألف برميل يوميا. ومن المحتمل أن يتأخر موعد تشغيل المنشأة في يونيو. وقال حسين إن مركزا ثانيا للتجميع (جي.سي-16) في غرب الكويت سيضيف 100 ألف برميل يوميا لكنه لم يحدد موعدا لبدء التشغيل. وقال إن الكويت دعمت طاقتها في أوائل العام الماضي من خلال إضافة نحو 400 ألف برميل يوميا من حقل برقان مما رفع طاقة الحقل الإنتاجية إلى 1.7 مليون برميل يوميا. ويعد برقان واحدا من أكبر حقول النفط في العالم. وقال إن الكويت واجهت بعض المشكلات في خططها لزيادة إنتاج الغاز من تكوين عميق يرجع للعصر الجوراسي في الشمال. وقال إن الإنتاج كان دون 175 مليون قدم مكعبة يوميا الذي كانت الكويت تأمل الوصول إليه الآن. ولم يحدد رقم الإنتاج لكن مسؤولا آخر قال لرويترز إن الإنتاج تراوح بين 100 و110 ملايين قدم مكعبة. وقال إن الكويت تخطط لزيادة الإنتاج من هذه الطبقة إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2012 وإلى مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2015 و 2016. ويأتي الغاز من ستة حقول في الشمال تتشارك جميعها في نفس طبقة الغاز. وقال حسين إن إنتاج الغاز يبلغ ما بين 1.1 مليار قدم مكعبة و1.3 مليار قدم مكعبة اعتمادا على إنتاج النفط. ويأتي معظم الغاز الكويتي كمنتج فرعي للنفط. واضاف حسين أن شركة نفط الكويت تضخ حوالي 2.85 مليون برميل يوميا من الطاقة الانتاجية التي تبلغ 3.15 ملايين برميل يوميا بينما تمثل الطاقة الانتاجية للكويت في المنطقة المحايدة الكمية الباقية وهي 300 الف برميل يوميا. وتقع تلك المنطقة بين الكويت والسعودية وترجع إلى معاهدات أبرمت في عشرينيات القرن الماضي لوضع حدود إقليمية.«أوپيك» إلى 70.01 دولاراً أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) بمقرها في ?يينا أمس أن سعر خام نفط المنظمة تراجع إلى 70.01 دولارا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط سعر سلة خامات أوپيك بمقدار 39 سنتا للبرميل (159 ليترا) في تعاملات يوم الجمعة الماضي. وبلغ متوسط سعر خام نفط أوپيك في يناير الماضي 76.01 دولارا للبرميل بتراجع قدره دولاران عما كان عليه في الشهر السابق عليه. وتنتج الدول الأعضاء في المنظمة أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط. هذا وقالت شركة أرامكو السعودية للنفط التي تديرها الدولة ورويال داتش شل امس إنهما وقعتا عقدا مع جيه.جي.سي جلف انترناشونال اليابانية لبناء وحدتين في مصفاة تكرير مشتركة وذلك في مسعى لتحسين الأداء البيئي للمصفاة. وقالت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) المشتركة في بيان بالبريد الالكتروني إن الوحدتين ستساعدان في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت إلى أقل من 250 جزءا في المليون عندما تدخلان الخدمة. البدري: عودة نمو الطلب العالمي على النفط رغم الشكوكلفت الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) عبــدالله البدري أمس الى ان الطلب العالمي على النفط استأنف نموه، لكنه يبقى عرضة لـ «شكوك قوية» في ظل مخاطر القيام باستثمارات غير مجدية. وقال الــبدري خلال مؤتمر صحافي عقده في لندن ان «الطلب في انتعاش» بعد تراجع اســتمر سنتــين، غير انه لاتزال هناك «شكوك قوية» في ظل «مخاطر كبيرة بتبديد استثمارات في قدرات غير مجدية». وأوضح ان مجال الامكانيات أمام منظمة أوپيك واسعا، حيث تتراوح تقديرات الطلب بين 29 مليون برميل في اليوم كحد أدنى و37 مليونا كحد أقصى. وأورد البدري «ثلاث صعوبات كبرى» يواجهها المنتجون وهي «تقلب كبير في الأسعار وارتفاع كلفة الاستثمار ونقص في الموظفين المؤهلين»، مبديا اسفه لـ «انسحاب العديد من العمال المؤهلين من هذا القطاع». وذكر البدري من جهة أخرى ان طاقة الانتاج العراقية الجديدة لا تحتسب في الوقت الحاضر ضمن طاقة انتاج أوپيك. وعلق على عــزم العراق زيادة انتاجه مستــقبلا الى 12 مليون برميل في اليوم، معتبرا ان ذلك سيتطلب «بعض الوقت». وخـتم قائــلا «سـنأخذ العراق في الحـسبـان، لـكن مناقـشة هذه المسألة لن تجري قبل أربع الى خمس سنوات».