أوضح تقرير «الوطني» أن البنك المركزي الأوروبي أظهر في محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو إشارات قوية تدعم اعداد صانعي السياسات لحزمة تحفيز جديدة.
حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى استمرار ضعف النمو، إلا انه لم يكن مستعدا للإشارة إلى تدهور توقعات النمو مقارنة بتوقعات يونيو.
أما فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى الطويل، حيث اجمع الأعضاء على أن التراجعات الأخيرة كانت مصدرا للقلق بما يستدعي مراقبة دقيقة.
أما على صعيد التصدي لتراجع معدلات النمو، حيث كشف محضر الاجتماع عن إمكانية اعداد «حزمة» سياسات تتضمن عددا من الأدوات المختلفة مثل خفض أسعار الفائدة وشراء الأصول.
كما تساهم الإشارة إلى تلك الحزمة في مواجهة المخاوف المنتشرة بين الأطراف المختلفة في السوق بخصوص افتقار المجلس إلى «الذخيرة» لتعزيز الحد المستهدف للتضخم.
وستترقب الأسواق الآن اجتماع السياسات المقبل المقرر عقده في سبتمبر لمعرفة ما إذا كان أي من أدوات «الحزمة» قد تم تطبيقها.