قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، إن قطاع البنوك في دول الخليج سجل أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار.
وسجلت الأصول نموا على أساس ربع سنوي بنسبة 2%، بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4% فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية، ويعزى النمو في المقام الأول إلى نمو أصول البنوك التقليدية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنسبة 1.3%.
وكان نمو الأصول المدرة للدخل أقل هامشيا، حيث سجل نموا بنسبة 1.3% بقيمة إجمالية بلغت 1.86 تريليون دولار، بما يشير إلى تسجيل الأصول غير المدرة للدخل لمعدل نمو أعلى نسبيا. كما بلغ معدل نمو صافي القروض 0.9% في الربع الثاني من 2019 وصولا إلى 1.36 تريليون دولار بعد ارتفاعه بأكثر من الضعف خلال الربع السابق.
من جهة أخرى، نمت ودائع العملاء بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو على مدار الأرباع الثمانية الماضية، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 80.4%، مسجلة بذلك أدنى معدلاتها على مدى الأرباع التسعة الماضية واستمرت ما دون مستوى المعايير الدولية.
وتشير تلك النسبة المنخفضة أيضا إلى القدرات الإضافية المتاحة أمام البنوك الخليجية لتمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المنطقة ودعم نمو القطاع الخاص، لاسيما القطاع غير النفطي.
نمو الإيرادات
أما على صعيد الربحية، فقد شهد صافي إيرادات الفائدة نموا هامشيا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2019 بعد أن شهد تراجعا هامشيا خلال الربع الأول من 2019.
من جهة أخرى، ظلت الإيرادات من غير الفائدة ثابتة عند مستوى 6 مليارات دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وهو الأمر الذي نتج عنه بلوغ إجمالي إيرادات البنوك 20.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، بنمو بلغت نسبته 0.5%.
وأدى الارتفاع النسبي للأصول المدرة للدخل مقارنة بصافي إيرادات الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة من 3.16% في الربع الأول من العام 2019 إلى 3.13% في الربع الثاني من العام 2019
المصاريف التشغيلية
وبالنسبة للنفقات التشغيلية، ساهمت جهود تحسين كفاءة التكاليف التي بذلتها البنوك الإقليمية في خفض نسبة التكاليف إلى الدخل التي بلغت 37.1%، وتعد تلك النسبة من أدنى المستويات المسجلة للبنوك الخليجية.
إلا ان زيادة المخصصات خلال هذا الربع أدت إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 5.1% على أساس ربع سنوي، في حين استقر معدل النمو السنوي عند مستوى 1.2% خلال الربع الثاني من العام 2019.
ويعزى نمو المخصصات في المقام الأول لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة للبنوك السعودية.وسجلت السعودية أعلى معدل صافي هامش الفائدة على مستوى دول مجلس التعاون، بارتفاع بلغت نسبته 3.7%، حيث أظهرت المملكة تحسنا ثابتا في معايير الربحية الرئيسية على مدى العشرة أرباع الماضية.
وقامت المملكة بمواءمة سياسة أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بها بما يتماشى مع أسعار الفائدة الأميركية من أجل الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي.
ونتج عن ذلك إقرار البنك المركزي السعودي لنفس الزيادات التي طبقتها الولايات المتحدة على أسعار الفائدة الأميركية منذ العام الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة.
3.1 مليارات دولار مخصصات الربع الثاني
ذكر تقرير كامكو أن مخصصات خسائر القروض الفصلية لقطاع البنوك الخليجية ككل شهدت ارتفاعا حادا، حيث بلغت 3.1 مليارات دولار خلال الربع الثاني من 2019 مقابل 2.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.
وارتفعت مخصصات خسائر القروض في كل الدول الخليجية دون استثناء، وجاءت السعودية في الصدارة بارتفاع مخصصاتها بنسبة 115% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2019.
وسجلت جميع البنوك تقريبا نموا ثنائي الرقم لنمو قيمة مخصصات خسائر القروض باستثناء بنك الجزيرة الذي سجل انخفاضا في الربع. وسجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة لمخصصات خسائر القروض على أساس ربع سنوي والتي ارتفعت بنسبة 21.2% في الربع الثاني من 2019.
1.68 تريليون دولار ودائع العملاء لدى البنوك الخليجية
قال تقرير كامكو إن نمو ودائع عملاء البنوك الخليجية ظل إيجابيا في كل دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك سجلت البنوك الخليجية أسرع وتيرة نمو منذ الأرباع العشرة الأخيرة بنسبة 2.3%، أي أربعة أضعاف النمو الذي تم تحقيقه بنهاية الربع السابق، ليصل إلى 1.68 تريليون دولار. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو للودائع بنسبة 3.3%، تليها الإمارات والكويت بنسبة 2.8% و2.2%، على التوالي، في حين سجلت البنوك القطرية أبطأ معدل نمو بنسبة 0.4%. وسجلت كل البنوك السعودية، باستثناء البنك السعودي الفرنسي، نموا على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء خلال هذا الربع. وسجل بنك الإنماء أكبر نمو في ودائع العملاء بنسبة 8.9%، تبعه بنك الجزيرة بنسبة 5.7%. وارتفعت ودائع عملاء البنك الأهلي التجاري بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي. وفي الإمارات، سجل بنك أبوظبي الأول أكبر معدل نمو في ودائع العملاء بنسبة 6.4% خلال الربع، حيث بلغت 105.4 مليارات دولار.