ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات إقليم الخليج في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 4.3% مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من 2018، وبلغ إجمالي السيولة نحو 230 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الفائت. ولم يكن ارتفاع السيولة شامل، ولكنه تحقق نتيجة لارتفاع في سيولة 3 بورصات فقط، ارتفاع اثنتين ضمنها كبير، بينما حققت البورصات الأربع الأخرى انخفاضا متفاوتا في سيولتها، اثنتان منها حققتا انخفاضا طفيفا.
وحسب التقرير، كانت أعلاها ارتفاعا في السيولة بورصة الكويت التي حققت نموا في سيولتها حتى نهاية سبتمبر بحدود 103.5%، ومعها حقق مؤشرها العام مكاسب بنحو 11.8%، وتلك ثاني أعلى مكاسب بورصات الاقليم. ثاني أعلى البورصات ارتفاعا في سيولتها بورصة أبوظبي وبنحو 50.1%، ولكن مكاسب مؤشرها لم تتعد 2.9% وجاءت خامسة في مستوى المكاسب. وبورصة البحرين هي الثالثة التي حققت سيولتها نموا فيما مضى من العام الحالي وبحدود 13.7%، ذلك الارتفاع في السيولة كان كافيا ليدفع بمكاسب مؤشر بورصتها إلى 13.4% لتحقق تفوقها في المكاسب على زميلاتها السبع. أكبر الخاسرين في مستوى السيولة كان سوق دبي المالي بهبوطها بنحو -19.4%، ولكن، وخلافا للعلاقة الطردية بين السيولة والمكاسب، حقق مؤشرها ثالث أعلى المكاسب في الإقليم وبحدود 9.9%. ثاني أكبر الخاسرين في مستوى السيولة كان سوق مسقط الذي فقدت سيولته نحو 13%، ومعها كان أكبر بورصات الإقليم خسارة فيما مضى من العام الحالي، حيث فقد مؤشره نحو 7.1%. خسارتا كلا من بورصة قطر والسوق السعودي في السيولة كانتا أقل من 1% لكل منهما، ومعهما لم تحقق بورصة قطر سوى 0.7% مكاسب لمؤشرها، بينما حقق السوق السعودي مكاسب بحدود 3.4%.
وبينما مازال السوق السعودي هو السوق المهمين في نصيبه من سيولة أسواق الإقليم رغم انخفاض نصيبه من إجمالي السيولة من 78.9% للأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى 75% لما مضى من العام الحالي، حققت بورصة الكويت ارتفاعا في نصيبها من إجمالي السيولة من 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 إلى نحو 8.7% حاليا لتصبح ثاني أعلى البورصات في الإقليم سيولة.