كشف مسؤولو الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عن خطط مجلس إدارة الاتحاد لمساعدة العاملين في القطاع على الامتثال إلى القوانين والقرارات الجديدة التي تفرضها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث يعمل الاتحاد حاليا على العديد من الملفات التي ترفع من مستويات امتثال القطاع إلى القوانين والقرارات الحكومية في شأن سوق الذهب والمعادن الثمينة وعلى رأسها الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تأهيل 2500 مواطن كويتي للعمل كمراقبي التزام.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عدنان الأربش إن المجلس بتشكيله الجديد سيعمل وفق استراتيجية متكاملة تربط القطاع بالجهات الرقابية في سبيل البحث عن أفضل الممارسات التجارية بما يخدم مصلحة العملاء والشركات في ذات التوقيت، إذ سيكون الاتحاد حلقة الوصل القوية بين الحكومة والعاملين في السوق.
ولفت الأربش إلى ان خطط الاتحاد في ذلك الجانب ترتكز على إثراء العلاقة بين الشركات العاملة في السوق ووزارة التجارة والصناعة، في شأن القرارات التي تتخذها الوزارة بحق القطاع، بحيث تكون العلاقة مبنية على التعاون والعمل على رفع قدرة الشركات على الامتثال للقرارات والقوانين الصادرة بحقهم، وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال للحفاظ على الممارسات التجارية الآمنة والمتوافقة مع القوانين والقرارات الحكومية.
وكشف الأربش عن أن جهود الاتحاد امتدت إلى مواكبة الرؤية السامية بالتحول إلى مركز مالي وتجاري خصوصا أن الكويت كانت في السابق قبلة للراغبين في الاستحواذ على مقتنيات ثمينة ذات طراز رفيع، مبينا في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة اتخذ خطوات فعلية في فتح أفاق التعاون مع منظمات وهيئات خارج الكويت من أجل زيادة عمليات التبادل التجاري في القطاع، بما يتوافق مع الرؤية السامية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بداية التعاون ستكون في القارة الآسيوية مع أحد أهم اللاعبين في سوق المعادن الثمينة من خلال (Asean Gem & Jewellery Association AJGA)، وهو اتحاد هونغ كونغ، فيما تمتد آفاق التعاون إلى اتحاد مصدري المجوهرات في تركيا (JTR)، وذلك في مسعى من الاتحاد لفتح آفاق التبادل التجاري في القطاع، وإعادة رسم دور الكويت على خارطة معارض الذهب العالمية، مبينا في الوقت ذاته أن هناك اجتماعات مشتركة ستتم على هذا الصعيد خلال شهر مارس المقبل.
بدوره، أشار نائب الرئيس عبيد المطيري، إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات فعلية في صوب مساعدة الشركات العاملة في السوق على الامتثال إلى القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في شأن القطاع، ويأتي على رأسها الالتزام بالسجل الالكتروني من العام المقبل 2020، وذلك عبر تأهيل الشركات من خلال برامج تدريبية تساعدهم على آليات إعداد السجل وقاعدة بيانات للعملاء والمشتريات والمبيعات للتطابق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال.