- خام «برنت» بين 55 و75 دولاراً للبرميل في 2020.. ما سيبقي النمو الخليجي بطيئاً
- استمرار البورصات الخليجية في الانفتاح على المستثمرين الأجانب سيعزز نشاطها
مصطفى صالح
منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرة سلبية للشركات الخليجية في عام 2020، وذلك نتيجة استمرار تقلب أسعار النفط التي تحد من قدرة الحكومات على تمويل المشاريع التنموية، بالإضافة الى تأثير التوترات الجيوسياسية المتزايدة على ثقة المستثمرين والمستهلكين بدول الخليج، مما انعكس بشكل سلبي بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الأمر الذي قد يؤدي الى تدهور النشاط الائتماني في دول مجلس التعاون.
وأوضحت الوكالة في تقريرها حول الشركات الخليجية خلال عام 2020، أن هناك عوامل قد تغير النظرة المستقبلية للشركات الخليجية من سلبية الى ايجابية، تتمثل في عودة أسعار النفط للارتفاع فوق مستوياتها الحالية، الأمر الذي سيدعم الميزانيات الخليجية ويؤدي الى تخفيض حجم العجز المالي بها.
وأشارت الوكالة الى ان العامل الآخر يتمثل في التزام الحكومات الخليجية بالإنفاق الرأسمالي القوي على المشاريع التنموية، حيث سيؤدي ذلك الى حدوث زخم قوي بنمو القطاعات غير النفطية، مما سيعزز التنويع الاقتصادي، ويدعم نمو وأداء شركات القطاع الخاص، وهي عوامل ستسهم بشكل كبير في تغيير النظرة السلبية للشركات الخليجية.
وفيما يخص توقعات الوكالة للعام المقبل، قال التقرير ان أسعار النفط المنخفضة ستستمر في عرقلة نمو دول مجلس التعاون، متوقعا أن تبقى أسعار خام برنت متقلبة ضمن نطاق 55 إلى 75 دولارا في 2020، الأمر الذي سيبقي النمو الاقتصادي لدول الخليج بطيئا في 2020، متأثرا بخفض إنتاج النفط استجابة لضعف الطلب العالمي على النفط وزيادة الإنتاج غير المتوقعة خارج أوپيك.
كما توقع التقرير أن استمرار ضعف أسعار النفط سيحد من قدرة الحكومات على تمويل المشاريع التنموية خلال الأعوام المقبلة، بالاضافة الى أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية، مثل دبي والشارقة ستواجه آفاقا اقتصادية أضعف.
وقال التقرير ان استمرار البورصات الخليجية في الانفتاح على المستثمرين الأجانب سيدفع نشاط سوق رأس المال في المنطقة، لكنه توقع أن تستمر شركات البناء والعقارات وشركات البيع بالتجزئة في المعاناة من زيادة العرض.
وأشار الى ان معرض إكسبو دبي 2020 سيوفر دفعة قوية لقطاع السياحة والضيافة في الإمارات، كما بين أن دخول تقنيات 5G وخدمات B2B بالسوق سيعزز نمو قطاع الاتصالات خلال العام المقبل، متوقعا أن تحافظ الشركات الأعلى تصنيفا بشكل عام على جودة الائتمان بفضل الميزانيات العمومية الجيدة والمراكز المهيمنة في السوق والسيولة الكافية.