أعلنت شركة الكويت للتأمين في بيان صحافي أمس عن قيامها بالتحضير لحملة هدفها توعية المواطن الكويتي بالمنتجات التأمينية المتوافرة للأفراد ومدى حاجته إليها.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف انه على عكس الاعتقاد السائد فإن المواطن الكويتي كالوافد بحاجة للمنتجات التأمينية.
وأضاف أن نسبة لا بأس بها في الكويت تنقصها المعرفة المبدئية والفهم الصحيح للنقاط التالية: المخاطر التي يواجهها المواطن، دور الدولة في تغطية تلك المخاطر، والمنتجات التأمينية المتوافرة وكيفية الاستفادة منها لتغطية المخاطر، حيث تنقسم المخاطر التي يواجهها المواطن في الكويت إلى نوعين رئيسيين:
أ ـ المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص أنفسهم
ومن هذه المخاطر توقف الراتب الشهري بسبب وفاة رب الأسرة أو عجزه الكلي والدائم وذلك نتيجة حادث أو مرض. ويعتقد الكثير من المواطنين خطأ أن الدولة ممثلة بالتأمينات الاجتماعية تتكفل بدفع الراتب الشهري للأسرة في حال الإصابة بمكروه ولا يدركون أن التأمينات الاجتماعية قد تدفع جزءا من الراتب الشهري فقط مما يعرض الأسرة لهبوط مفاجئ في المستوى المعيشي. وهنا يأتي دور المنتجات التأمينية التي تعوض النقص في الراتب الذي توفره التأمينات الاجتماعية.
وينسحب هذا الأمر على الراتب التقاعدي الخاضع أيضا في كميته إلى معادلات وشروط العديد من المواطنين. وتقوم المنتجات التأمينية بدور مكمل للراتب التقاعدي.
ب ـ المخاطر التي تتعرض لها ممتلكات الأشخاص من منزل وأثاث ومجوهرات للسرقة أو لأضرار جسيمة مثل الحريق والكوارث الطبيعية.
وقد شهدت الكويت العام الماضي أمطارا غزيرة تسببت بأضرار جسيمة للمركبات والبيوت والأثاث لم يتم التعويض عنها بشكل كامل وسريع.
وبعد تفهمها التام للمخاطر التي يتعرض لها المواطن، قامت شركة الكويت للتأمين بتصميم منتجات تأمينية للأفراد في الكويت إيمانا منها بدورها الاجتماعي في التخفيف عن المواطنين عند تعرضهم لخسارات في الأنفس والممتلكات، حيث ان منتج ضمان الراتب يعوض لعائلة المؤمن عليه راتبه الشهري لمدة 15 عاما عند وفاته أو عجزه الكلي والدائم وذلك مقابل مبلغ زهيد من المال.
ويعتبر منتج خزينة هو منتجا تأمينيا خليطا من الحماية التأمينية والاستثمار بهدف الراتب التقاعدي أو تعليم الأولاد الجامعي.