قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية بالسوق الكويتي انخفضت لتصل الى حوالي 230 مليون دينار بنهاية أكتوبر بتراجع 31.5% عن قيمتها في سبتمبر، في ظل انخفاض طفيف لعدد أيام التداول في أكتوبر عن الشهر السابق له، بالتالي عادت التداولات العقارية إلى مستويات أقل من المتوسط خلال العالم، مدفوعة بأداء محدود لافت في تداولات العقار التجاري التي تركزت على المحلات التجارية صغيرة المساحة، وانخفاض في السكن الخاص وتحسن محدود في الاستثماري، فيما تضاعفت التداولات في الصناعي، لكن مازالت أدنى من القطاعات الأخرى.
ويلاحظ انخفاض شهري لعدد التداولات إذ بلغت 450 صفقة بانخفاض 25% عن سبتمبر، مع انخفاض في جميع القطاعات العقارية باستثناء الصناعي الذي تضاعف فيه عدد التداولات.
ودفع الأداء المحدود في أكتوبر مقارنة بالأشهر التي سبقته قيمة التداولات العقارية للانخفاض بنسبة 29% على أساس سنوي، إلا أن تداولات بورصة الكويت سجلت زيادة استثنائية نسبتها 63% للفترة نفسها، بينما يلاحظ انخفاض التداولات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي شهد زيادة على أساس سنوي، ويلاحظ انخفاض عدد التداولات العقارية في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 37% نتيجة تراجع عددها في القطاعات المختلفة.
كما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية أكتوبر 9% على أساس شهري، لكنه يفوق مستواه في الشهر نفسه العام الماضي بنسبة 12%، ويلاحظ انخفاض شهري لكل القطاعات باستثناء الاستثماري، في الوقت الذي ارتفع المؤشر على أساس سنوي في السكن الخاص، وتضاعف في الاستثماري، بينما انخفض في القطاعات الأخرى.
وانخفضت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية أكتوبر من حيث القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص الذي تراجعت قيمته 23% مصحوبة بانخفاض عدد التداولات 21% وانخفاض متوسط قيمة الصفقة 3.1% في هذا القطاع على أساس شهري، وارتفعت تداولات العقار الاستثماري 7.2% مصحوبة بانخفاض عددها 23% برغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة 39% على أساس شهري، وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري إلى مستوى غير مسبوق، وتركزت على تداولات المحلات التجارية صغيرة المساحة منخفضة بنسبة استثنائية.
متوسط قيمة الصفقة
بلغ مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 514 ألف دينار الى 566 ألف دينار بنهاية أكتوبر، أي منخفضة 9% عن متوسط حوالي 566 ألف دينار في سبتمبر، إلا أن الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر يسير في مسار تنازلي.
ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذبا، ويلاحظ استمرار معدل النمو السنوي لهذا المؤشر للمرة الثانية على التوالي مسجلا زيادة سنوية 12% لمتوسط قيمة الصفقة عن مستواه في أكتوبر العام الماضي، ويتواصل الاتجاه المتذبذب للتغير السنوي في هذا المؤشر.
كما بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 447 صفقة (422 عقدا، 25 وكالة) منخفضة بحوالي 25% على أساس شهري.
وبنسبة 37% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى 21.3 صفقة في اليوم خلال أكتوبر مقابل 27 صفقة في اليوم من سبتمبر، بانخفاض شهري 21% وبنسبة 31% عن متوسط التداول اليومي على أساس سنوي.
تداولات السكن الخاص.. الأعلى في عامين
قال تقرير «بيتك» إن تداولات السكن الخاص بلغت بنهاية أكتوبر مستوى مرتفعا نسبيا مسجلة 112 مليون دينار، وهي تفوق مستوياتها في معظم الأشهر من العامين الماضيين، لكنها مازالت أدنى من بعض المستويات المرتفعة في العام الحالي مدفوعة بانخفاض شهري 23%، ومازال القطاع يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وساهم الأداء الشهري لقطاع السكن الخاص في تسجيل انخفاض 25% على أساس سنوي، مع ملاحظة استمرار تذبذب معدل التغير السنوي في تداولات القطاع.
سجل متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 336 ألف دينار منخفضا عن أعلى مستوى في عامين بلغ 346 ألف دينار بنهاية سبتمبر، أي انخفض المؤشر 3.1% على أساس شهري، ومازال الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر متواصلا برغم تذبذب معدل تغيره الشهري، في حين يواصل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ارتفاعه مسجلا زيادة للشهر الثاني على التوالي بنسبة 9% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر.
وبلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 335 صفقة (314 عقدا، 21 وكالة) بنهاية أكتوبر، وقد انخفض عددها بنسبة 21% عن واحد من أعلى المستويات خلال معظم الأشهر من العامين الماضيين البالغ 423 صفقة في سبتمبر، ويلاحظ مسارا تنازليا منذ بداية العام الحالي، وقد انخفض عدد صفقات القطاع على أساس سنوي بأعلى نسبة خلال حوالي 3 أعوام ونصف أي بنسبة 30.5% بنهاية أكتوبر مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد صفقات القطاع السكني.
111 مليون دينار تداولات الاستثماري.. بارتفاع 7%
ذكر تقرير «بيتك» أن تداولات العقار الاستثماري ارتفعت خلال أكتوبر إلى 111 مليون دينار بنسبة تجاوزت 7.2% عن واحد من مستوياته المحدودة حين سجل 103 ملايين دينار في سبتمبر، ومازال أيضا عند مستوى محدود برغم تلك الزيادة الشهرية، وهدأ الاتجاه التصاعدي لقيمة تداولات العقار الاستثماري الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف، وللمرة الأولى ارتفعت تداولات العقار الاستثماري 6% على أساس سنوي بعد تداولات تراجعت 3 مرات على التوالي.
تجاوز متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري 1.1 مليون دينار في أكتوبر ويعد أعلى مستوى خلال العام الحالي، بالتالي عاد هذا المؤشر إلى مستوياته المرتفعة محافظا على مساره التصاعدي في الأشهر الماضية، وارتفع بحدود 39% على أساس شهري.
أما على أساس سنوي فإن متوسط قيمة الصفقة يفوق ضعف مستواه في ذات الشهر من العام الماضي، ويتواصل المسار المتذبذب للتغير السنوي في هذا المؤشر.
انخفض عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري الى 98 صفقة (94 عقدا، 4 وكالات)، وسجل هذا المؤشر انخفاضا شهريا 22.8%، وعاد بذلك إلى مستوى متوسط نسبيا في أكتوبر.
إلا أن عدد الصفقات في العقار الاستثماري واصل تراجعه السنوي للشهر الرابع على التوالي إلى حدود 51% بنهاية أكتوبر.