ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن المعدل التقديري لسعر برميل النفط الكويتي وفقا لفروقات سعره عن خام برنت لشهر يناير بلغ نحو 65.7 دولارا، وهو يزيد بنحو 10.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 19.5% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، في حين بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.8 دولارا وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.4%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2020 أدنى بنحو 4.1% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.3 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ورأى التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وفي حال استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حالهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18 مليار دينار.
وأوضح التقرير انه عند مقارنة ذلك الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزا قيمته 4.5 مليارات دينار، ولكن بيانات 10 اشهر تصلح لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، وأسعار النفط حاليا بأدنى مستوى لها خلال عام بسبب أزمة وباء كورونا، ويتأثر أيضا بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.