قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض 1.47 مليار دينار ليصبح 2.07 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2019 والذي سيبلغ نحو 39.9 مليار دينار (تقديرات الـ EIU).
وقالت نشرة بنك الكويت المركزي إن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2019، قد بلغ نحو 38.42 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 1.57 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.43 مليار دينار، أي ما نسبته 42.8%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018) وبنسبة نمو 3.9%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.960 مليار دينار، أي ما نسبته 72.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.634 مليار دينار، أي نحو 16% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.44 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.918 مليار دينار أي ما نسبته نحو 23.2% من الإجمالي (نحو 8.158 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.22 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.4% (نحو 3.31 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 2.01 مليار دينار أي 5.2% (نحو 1.981 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 1.9 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 2.06 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.18 مليار دينار أي ما نسبته 3.1% (نحو 1.08 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018).
وأشار التقرير الى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.62 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 143 مليون دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018 أي بنسبة نمو 0.3% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 755 مليون دينار، وانخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 612 مليون دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.240 مليار دينار أي ما نسبته 83.1%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.70 مليار دينار أي 93%، وما يعادل نحو 2.53 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.