مساهمو شركات استثمارية يسعون لإقالة مجالس إداراتها

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن مجموعة من مساهمي شركات استثمارية «غير مدرجة» في السوق يسعون للحصول على نسبة 25% من إجمالي المساهمين، وذلك للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية بمقتضاها يتم تنحية مجالس إدارات شركاتهم التي فشلت في تحقيق الأهداف التي بمقتضاها تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارات. ومن بين العوامل التي دفعت مساهمي تلك الشركات لاتخاذ هذا التحرك هو ما قامت به مجالس إدارات الشركات من عمليات استحواذ وصفتها بالفاشلة على شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها. واستدركت المصادر بأن تأجيل قرار الإدراج في السوق من بين العوامل التي أثرت في قرارات المساهمين بشكل كبير، حيث تدنت أسعار الأسهم لمستويات متدنية للغاية لأقل من 30 فلسا للسهم في «سوق الجت»، وهو ما أضر كثيرا بأموال المساهمين التي تبخرت على وقع الأزمة المالية التي يعاني منها السوق والشركات الاستثمارية. تخفيض رسوم اتحاد الشركات وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أن شركات استثمارية تتجه للمطالبة بتخفيض آخر لنسبة الرسوم المقررة عليها لعضوية اتحاد الشركات لأقل من مستوى الـ 5000 دينار سنويا. وقالت إن الرسوم لاتزال مرتفعة وتحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى بسبب تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها السلبي على إيرادات الكثير من تلك الشركات. ولفتت الى أن اتحاد الشركات ورغم قيامه بعقد عمومية غير عادية بمقتضاها تم تعديل الرسوم المقررة من 7000 إلى 5000 دينار، إلا أنها لاتزال دون المستوى المطلوب. وبينت أن الطلب يأتي بعد تأخر رد وزارة المالية بشأن إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الشركات ومراعاة ظروفها المالية في المرحلة الراهنة، مستدركة بأن الشركات لم يعد أمامها سوى خيار تخفيض الرسوم. صعوبة تطبيق نسب العمالة الوطنية من جانب آخر، أشارت المصادر الى أن تعديلات قانون العمل الجديدة والتي تقضي بزيادة نسب العمالة الوطنية لأكثر من 50% من مجموع العاملين في الشركات من الصعب تطبيقها على الشركات الاستثمارية، وذلك لغياب التخصصات الاستثمارية المطلوبة في السوق، ما يعني وجوب الاعتماد على العمالة الوافدة لسد النقص في تلك التخصصات. وقالت إن شركات استثمارية ستقوم بإرسال ملاحظاتها إلى الاتحاد بخصوص النسب بالشركات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.