أوضحت الوكالة أنه لاتزال الجدارة الائتمانية للكويت مدعومة بافتراض إمكانية السحب من الأصول الضخمة المتراكمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة إذا لزم الأمر بذلك، وتقدر الوكالة أن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة تبلغ أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن الحكومة لم تفصح عن قيمتها.
وتعتقد الوكالة أن الترتيبات المؤسساتية في الكويت تسمح مبدئيا بالسحب من أصول الصندوق، متى كانت هناك حاجة مطلوبة.
وقد تم ذلك مرة واحدة في السابق ـ قبل ما يقرب من 3 عقود لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد الغزو العراقي.
وترى الوكالة أن السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة سيتطلب تعديل التشريعات القائمة، وهو الأمر الذي يعد محل جدل سياسي كبير.
كما أنه نظرا للعلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في التعاون بشأن قضايا التمويل في السنوات الأخيرة بخصوص احتمال عدم الحصول على حل تشريعي من شأنه إزالة أي حالة من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل للحكومة على المدى المتوسط.
في هذا السيناريو، قد تكون المؤسسات والحوكمة أضعف بشكل ملحوظ مما تفترضه الوكالة حتى الآن.