قالت 3 مصادر مطلعة إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس الماضي بعد أن علقت خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.
وأضافت المصادر أن البحرين التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس.
وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بـ 10 مليارات دولار من بعض دول الخليج في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.
وقالت مصادر لـ «رويترز» في مارس إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وفي أول أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار. وقالت إن السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في المملكة.
وذكرت البحرين إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية مرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.
وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6% العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6%. كما يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3% في 2021.