عادل الشنان
أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوم أمس الخميس اتفاقيات وثائق الالتزام مع المستثمرين الفائزين بتطوير فرصتي الاستثمار الواقعتين في كل من مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة جابر الأحمد السكنية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. وبهذه المناسبة، صرحت وزيرة الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس بأن ترسية هذه الفرص الاستثمارية تمت وفقا للائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وبينت د.الفارس أنه قد تم إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية S2 الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك، وذلك لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بالإضافة إلى سكن عمال متضمنا أعمال البنية التحتية على كامل مساحة 1285335 مترا مربعا ولمدة استثمارية محددة بـ 30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
وأضافت أنه قد تم كذلك إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية J2 الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية مع تحالف شركة الأرجان العالمية العقارية وشركة المشتركة العالمية العقارية لتطوير مركز تجاري يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض ومقاه على مساحة أرض 145329 مترا مربعا ومساحة بناء 125 ألف متر مربع، ولمدة استثمارية محددة بـ 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
من جانبها، كشفت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي أن المؤسسة بصدد إبرام وثيقة التزام مع المستثمر الفائز للفرصة الاستثمارية J3 الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية، والتي تتكون من مول تجاري، ووحدات سكنية استثمارية للتأجير، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك من قبل المؤسسة.
وأوضحت بن ناجي انه قد قام بالمشاركة بتمويل تلك الفرص الاستثمارية، البنك الأهلي الكويتي، وبنك بوبيان، والبنك التجاري الكويتي، لما تملكه تلك البنوك الكويتية من خبرات وممارسات في مجال تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت بن ناجي أن إجمالي تكلفة تطوير تلك المشاريع التي تم إبرامها بلغت نحو 150 مليون دينار يدفعها القطاع الخاص دون أي تكاليف على المال العام، علما بأن إيرادات للمؤسسة خلال فترة الشراكة تقدر بما يفوق 38 مليون دينار.
وأشارت بن ناجي إلى أن تلك المشاريع لها انعكاسها الإيجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من قبل المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها، وكذلك يعمل هذا النظام على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وفرص وظيفية للشباب الكويتي.
كما شكرت بن ناجي القطاع المصرفي في الكويت على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة والتي بطبيعة حالها تضفي مزيدا من رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المؤسسة لتطوير مشاريعها.