- قانون الإيجارات الحالي «وافٍ وكافٍ» ولا يحتاج إلى أي تعديلات
- القرار راعى أوضاع البنوك ومصالح الشركات العقارية والملاك والمستأجرين
- يمكن للقضاء الكويتي الاعتماد على هذه المقترحات وتطبيقها على الجميع
طارق عرابي
أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، ان اللجنة التشريعية بمجلس الأمة قد انتهت خلال اجتماعها الأخير والمتعلق بقانون الإيجارات إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاعتمادها، وذلك بعد التوافق على الاقتراح السيادي الذي قدمه مجلس الوزراء مؤخرا والذي لاقى قبولا على الصعيدين الحكومي والخاص على حد سواء.
وأضاف الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة خالد الشطي أمس الأول، وحضره أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم وعضو اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، ان الاجتماع الذي أدير على مستوى راق، وشهد تفاهما متبادلا بين الحضور، خلص إلى عدد من القرارات التي تصب في صالح السوق العقاري بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع البنوك ومخصصاتها، إلى جانب مصالح الشركات العقارية وملاك العقارات والمستأجرين بشكل عام، لافتا إلى أنه سيتم عرض هذه المقترحات على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للحصول على موافقتها عليها.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش موضوع الإيجارات في القطاع العقاري، حيث تم تقسيم القطاعات إلى شقين رئيسيين، الأول خاص بالمؤجرين في القطاع الاستثماري والسكني، والثاني خاص بالمؤجرين في العقارات التجارية والصناعية، مع التأكيد في نهاية الأمر على أن قانون الإيجارات الحالي «واف وكاف» ولا يحتاج إلى أي تعديلات في الوقت الراهن، ومن ثم فإنه يمكن للقضاء الكويتي الاعتماد على هذه المقترحات وتطبيقها على الجميع فيما بعد.
وقال انه فيما يتعلق بالمؤجرين في العقار الاستثماري والسكني، فقد خلصت اللجنة إلى الرأي بوجوب دفع المؤجرين في هذه القطاعات الإيجارات المستحقة عليهم بالكامل، مع التأكيد على ضرورة التراضي والصلح بين الملاك والمؤجرين في هذه القطاعات، خاصة أن اتحاد العقاريين كان قد أكد في بيان له أنه من الواجب على ملاك العقار النظر إلى المؤجرين بعين الرضا والتفاهم للوصول إلى بر الأمان، خاصة بالنسبة للمتضررين ممن فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
أما بخصوص الشق الثاني من المؤجرين في القطاع التجاري والصناعي، فقد كان القرار الموافقة على الاقتراح الحكومي الذي تبناه عدد من الجهات الحكومية في هذا الخصوص، وذلك من خلال كتاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى وزير المالية بخصوص تخفيض إيجارات الأسواق التي تدار من قبل الغير بقيمة 50% على أن يتم تخفيض الإيجار على المستأجرين بنفس المبلغ، وذلك خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء لمدة الإغلاق فقط.
ولفت الغانم إلى أن الهم الأساسي لدى اتحاد العقاريين ومنذ بداية الأزمة كان يركز على مبدأ التراضي والصلح بين المؤجرين في مختلف القطاعات العقارية، لأنه ليس من مصلحة المالك خروج المستأجر في الوقت الراهن، وأنه ينبغي على المالك أن يأخذ الأمور بعين العاطفة والتفاهم والتراضي للوصول إلى بر الأمان، خاصة ان الكويتيين معروفون بكرمهم وأخلاقهم وسخائهم داخل الكويت وخارجها، وأنه من الضروري التساهل مع المؤجرين والتعامل بمبدأ الصلح ثم الصلح ثم الصلح المبني على المكرمة والعاطفة.