قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة برقان تكافل للتأمين التكافلي ضاري الخليفة إنه منذ قرابة الخمس سنوات الماضية كان الحديث لا ينقطع عن مشاكل سوق التأمين وما لحق ذلك من جهود مبذولة من قبل الجهات المسؤولة لتعديل قانون التأمين، ليصدر القانون رقم 125 لعام 2019 والذي كان من اهم بنوده إنشاء وحدة مستقلة متخصصة في التأمين تضم خبرات تأمينية عاملة في سوق التأمين الكويتي، والذي كان مطلبا أساسيا إن لم يكن حلما لكل المتخصصين والعاملين في المجال، والهدف منه الإشراف والرقابة على سوق التأمين وتنظيم العمل أسوة بالعديد من الأسواق في المنطقة.
وأضاف الخليفة انه بعد صدور قرار تشكيل اللجنة وبدأت أعمالها في ظل ترقب وانتظار من الجميع، جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد لتوقف أعمال كل قطاعات الدولة بل والعالم أجمع والتأمين بالأخص. وبغض النظر عما دار من سجال وشائعات حول هذا الفيروس وما أظهر من سلبيات على الصعيد المحلي والعالمي - وهو ما ليس بموضوعنا - لكن يجب النظر الى الإيجابيات من وراء ما حدث وكيفية الاستفادة منها.
وتابع بالقول: نجد ان الشركات تنبهت الى عقود التأمين والاتفاقيات المبرمة مع معيدي التأمين، حيث ان الشروط والبنود المذكورة في كليهما ما هي إلا نتاج خبرات فنية وقانونية من شأنها درء الخطر والحد من الخسائر المادية والبشرية وضمان حقوق المؤمنين سواء كانوا أفرادا أو شركات وكذلك حماية شركات التأمين من بعض العملاء الذين ينظرون الى التأمين على انه مصدر للتكسب وتحقيق أرباح، وهو للأسف ما يرجع الى ضعف الوعي التأميني.
وأضاف الخليفة ان تساؤلات عديدة ظهرت حول هل أن الإصابة أو الوفاة من جراء فيروس كورونا مغطى أم لا؟، وهل هناك تغطيات لخسائر توقف الاعمال نتيجة لانتشار الأوبئة، حيث تنبهنا الى مصطلحات مثل «وباء متفش في منطقة بعينها» أو وباء واسع الانتشار أو جائحة، كان من الواجب على العاملين في المجال فهمها.
كما ظهر تردد واضح في معرفة اذا كانت بعض التغطيات ستشمله أم لا؟ واذا كانت تعليمات الجهات الرقابية في بعض البلدان فرضت التغطية في وثائق التأمين الصحي.
وأوضح الخليفة انه لا يمكننا الوقوف على قيمة التعويضات في الوقت الحالي لاستمرار الوباء ولحين الفصل في المنازعات، ولكن المقصد انه تم النظر الى القطاع بمنظور حرفي جديد ووعي تأميني اكبر، واكتشفنا أننا نستطيع تطبيق التحول الرقمي في التأمين وكل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وما قامت به العديد من الدول وخططت له في سنوات تمكنا من تنفيذه في أسابيع الى أن اصبح في إمكاننا انجاز معظم إن لم يكن كل المعاملات الكترونيا ابتداء من الاحتياجات اليومية كشراء السلع الى كل المعاملات الحكومية سواء للمواطنين أوللمقيمين.
وقال الخليفة: إننا نأمل ونثق بأن تتمكن وحدة تنظيم التأمين بعملها في ظل هذه التحديات الصعبة على كل قطاعات الدولة وأن تستكمل الدور الذي قد بدأته بالفعل لمساندة القطاع ليصبح السوق الكويتي سوقا واعدا وأكثر اعتدالا.