- القروض المتعثرة لإجمالي محفظة الائتمان بأزمة 2008 تمثل 6 أضعاف مستوياتها الحالية
- الأرباح الآن تعتمد على الأنشطة التشغيلية الرئيسية.. وهامش صافي الربحية أصبح 37%
المحرر الاقتصادي
عـاشـت الـبـنـوك الكويتية أزمة حادة خلال الازمة المالية العالمية في عام 2008، ولكن مؤشراتها تبدو الآن أفضل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بناء على بيانات نهاية العام الماضي المتاحة، حيث تظهر أغلب المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلالها قياس مدى قوة البنوك الكويتية، نسبا أفضل من تلك التي كانت لدى البنوك في 2008، ومن هذه المؤشرات: القروض المتعثرة، والمخصصات، والربحية، وكفاية رأس المال.
ويدخل اليوم القطاع المصرفي أزمة «كورونا» من مركز قوة، وذلك بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، حيث ظل القطاع يتمتع بالمتانة ويشكل جزءا حيويا من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب، على عكس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، عندما كانت البنوك عرضة للمخاطر بشكل كبير.
ومن المرتقب أن تبدأ البنوك الكويتية في الاعلان عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الحالي، حيث قرر البنك المركزي في وقت سابق تأجيل البنوك افصاحها عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2020، ليتم الاعلان عن نتائج النصف الأول كاملا بنهايته، ومن المتوقع أن تظهر النتائج المالية للبنوك بالنصف الأول مدى تأثير أزمة «كورونا» على أداء القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي.
القروض المتعثرة
وبالعودة إلى مؤشرات البنوك الكويتية في العام الماضي، وهي المتاحة حاليا، فإن مؤشر نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، يعتبر من اهم المؤشرات التي يمكن قياس وضع البنوك فيها، وفي البنوك الكويتية، بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.8% في المتوسط من إجمالي قروض القطاع بنهاية العام الماضي، وذلك بعدما كانت تمثل نحو 6 أضعاف تلك النسبة في الأزمة المالية العالمية عندما وصلت إلى 11.5% عام 2008.
وقد بلغ إجمالي القروض التي قدمتها البنوك الكويتية التقليدية والاسلامية 50.7 مليار دينار وذلك بحسب القوائم المالية للبنوك. وأشار تقرير صادر حديثا لمؤسسة كي بي إم جي إلى أن تراجع القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي لأقل من 2% من إجمالي القروض يجعلها الأفضل بين البنوك الخليجية.
التغطية بالمخصصات
ويعتبر مؤشر تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات مؤشرا مهما آخر يدل على مدى قوة البنوك عموما.
وفي البنوك الكويتية، تبلغ نسبة التغطية نحو 229% في المتوسط للبنوك الكويتية نهاية العام الماضي، بينما كان الوضع مختلفا في العام 2008، حيث غطت تلك المخصصات 62% من إجمالي القروض. وقد بلغت المخصصات لدى البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي 677 مليون دينار بزيادة طفيفة عن العام الأسبق.
وقد أشار تقرير صادر حديثا عن أبحاث ارقام كابيتال أن البنوك الكويتية قد استعدت لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS9 مبكرا، الأمر الذي لم يؤثر على زيادة مستوى المخصصات بشكل كبير مع زيادة معدلات التعثر المتوقعة في ظل الأزمة.
حجم الرسملة
بالنسبة للرسملة، فقد كانت البنوك الكويتية تتمتع بمعايير رسملة قوية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال من 16.7% بنهاية 2008، بينما بلغت مستويات 18% في المتوسط خلال العام الماضي.
كما حافظت البنوك طوال تلك الفترة على نسبة الشريحة الأولى لرأس المال عند مستويات 90%.
ويصل إجمالي رؤوس أموال البنوك الكويتية ما يزيد عن 3.1 مليارات دينار، وتشهد زيادات مستمرة بكافة أشكالها من إصدارات حقوق الأولوية واصدار السندات القابلة للتحول لأسهم وكذلك اصدارات أسهم الافضلية.
وكان بنك الكويت المركزي خفف مؤخرا القيود الرقابية على البنوك، ما سمح لها بتحقيق فوائض في السيولة وصلت إلى 5 مليارات دينار، يمكن استخدامها في إقراض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا والإسراع بتحقيق التعافي.
وخفض «المركزي» متطلبات الكفاية الرأسمالية بنسبة 2.5%، كما تم تخفيف معايير السيولة وخفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25%، ورفع الحد الأقصى للتمويل من 90% إلى 100%، كما رفع «المركزي» النسبة المسموحة للتمويل من قيمة العقار.
حجم العوائد
وتشير مؤشرات الربحية إلى تحسن العوائد نسبة إلى إجمالي الأصول وحقوق المساهمين عند المقارنة بين نهاية 2019 ونهاية 2009،، حيث كان العائد على متوسط الأصول يبلغ 0.7% في العام 2009، بينما أصبح 1.3% بنهاية العام الماضي، كذلك كان العائد على متوسط حقوق المساهمين يبلغ 6.1% في العام 2009، بينما أصبح 10.5% بـنهاية العام 2019.
وبالنسبة لمؤشر صافي الربح، فقد بلغ هامش صافي الربحية الذي يقيس نسبة صافي الربح إلى ايرادات الفوائد 17.2% في الأزمة المالية العالمية في 2008 بينما بلغ 37.4% في نهاية العام الماضي.
وقد سجلت البنوك الكويتية أرباحا صافية بنهاية العام 2019 وصلت إلى 981 مليون دينار وسط ضغوط خفض أسعار الفائدة وتباين معدلات تراكم المخصصات.