هل أعطت «التجارة» الضوء الأخضر للتجار لرفع الأسعار؟!

عاطف رمضان قضية ارتفاع الأسعار «ملف شائك» تحاول العديد من الجهات المعنية وغير المعنية في الدولة ان تتبرأ منه لكونه بات «مسألة معقدة يصعب حلها» أو «الولد المجهول النسب» كما وصفه البعض. مصادر ذات صلة أكدت لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة في تقريرها الأخير الذي أعدته عن الأسعار في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي سردت فيه أسبابا محلية لارتفاع الأسعار، مشيرة الى انها «رمت الكرة في مرمى» وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و«الموانئ» أو «المواصلات» عندما ذكرت ان من العوامل المحلية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار هي الجمعيات التعاونية التي تتبع لاتحاد الجمعيات التعاونية وان الجميع يعمل تحت مظلة «الشؤون». واضافت المصادر ان «التجارة» ذكرت ان بعض مجالس ادارات التعاونيات أخفقت مع ملف الأسعار وعدم اطلاق حرية المنافسة بين التعاونيات، مشيرة الى ان اللوم هنا وقع على المواطنين الذين انتخبوا مجالس ادارات بعض التعاونيات. وبينت المصادر ان «التجارة» أرجعت أيضا سبب ارتفاع الأسعار محليا الى تأخر وصول الكثير من السلع نتيجة الضغط الكبير على الموانئ الكويتية التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات، مؤكدين ان الميناء عبارة عن بوابة للعبور وانه مادامت الموانئ من الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار فلابد ان تتحرك وزارة المواصلات لحل هذه المشكلة حتى تعود الأسعار لأوضاعها الطبيعية. وقالت المصادر ان التعاونيات تشكل 70% من مراكز البيع في الكويت والـ 30% الأخرى عبارة عن سوق مواز. واشارت الى ان هذا التقرير تضمن مبررات متعددة وان «التجارة» ألقت الكرة في ملعب جهات متعددة ولم تتطرق الى الاجراء الذي قامت به تجاه ارتفاع الأسعار. وكما هو معلوم فان دور الوزارة يكمن في الرقابة والاشراف واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمعاقبة من يرفع السعر «دون مبرر» كما نص القانون 10/79. وحذرت المصادر من خطورة هذا التقرير الذي كشفت عنه «التجارة» مشيرة الى انها أعطت الضوء الأخضر و«صك البراءة» للتجار لزيادة الأسعار. وذكرت المصادر ان هذا التقرير سيجعل الوزارة تناقض نفسها ان اتخذت اجراءات رادعة «حسب القانون» تجاه من يقوم برفع السعر مستقبلا. ولفتت الى ان هذا التقرير يعتبر بمثابة «حجة كاملة» للتجار سيستندون اليها قضائيا أو قانونيا. واعربت المصادر عن دهشتها من هذا التقرير الذي يحمل بين دفتيه «نهجا جديدا للوزارة» بخلاف ما كان في السابق حيث كانت مثل هذه التقارير تتطرق لأسباب ارتفاع الأسعار ولكن في الوقت نفسه تحمل في طياتها الإنذار بتطبيق القانون على من يقوم برفع السعر بشكل غير مبرر. وألمحت المصادر الى ان التقرير افتقر لأمور أساسية في المقارنات، مشيرة الى أهمية ذكر الصنف «ذاته» من حيث الاسم التجاري والسلعة أو النوع أو «الماركة» أو الفترة الزمنية لأسعار الأصناف. واشارت الى ان التناقض في هذا التقرير ينجلي في الفقرة التي تنص على ان «أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بالكويت اخفاق بعض ادارات التعاونيات» وانه في فقرة أخرى نص التقرير على ان «مستويات أسعار المواد والسلع الأساسية في الكويت مستقرة».واقرأ ايضاً:العازمي: قرارات «الشؤون» أعطت التجار والموردين الفرصة لرفع الأسعار «الشال»: 565 مليون دينار أرباح 56 شركة مدرجة في 2009«بيان»: 91.9 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي 5 محفزات ستدفع السوق إلى مستويات قياسيةعـودة الشبح.. عبر البوابة اليونانيةاقتصاديون لـ «الأنباء»: تواجد البنوك الكويتية في دول الخليج «ضعيف» بسبب الإجراءات وتركيزها على السوق المحليإيران تعرض على الكويت التطوير المشترك لحقل الدرةمصادر في «زين» لـ «الأنباء»: وحدة نيجيريا ضمن صفقة بيع أصول «زين أفريقيا» لـ «بهارتي إيرتل»«فايننشال إكسبريس»: 11 عملة مختلفة ومتقلبة.. التحدي الأكبر لـ «بهارتي» في أفريقيا«زين» تطرح خدمات البلاك بيري لعملاء «إيزي» مجلس إدارة «وربة» بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمنع بيع أسهمه في «الجت» «يورومني» : إعادة جدولة ديون «جلوبل» «الصفقة الأكثر ابتكاراً» «الوطنية للاتصالات» تقدم برنامج «مكافآت التجوال» للزوار القادمين إلى الكويتعمومية «الوطني» اليوم للموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 10%220 مليون دولار رأسمال بنك الكويت الوطني ـ سورية