عـودة الشبح.. عبر البوابة اليونانية

المحرر الاقتصادي جروح كثيرة اعادت فتحها ازمة الديون اليونانية التي تسلل عبرها مجددا شبح الخوف الى عالم المال والاحساس بالألم الى شرايين الاقتصاد العالمي الذي يتمسك بخيوط التعافي الرقيقة وهو في وسط الدمار الرهيب الذي ألحقه بكل مكان «تسونامي» الأزمة العالمية، وبسرعة قياسية طغى الحديث عن جملة أمور: 1 - الارقام السيئة للغاية المتعلقة بعجوزات الميزانيات والديون السيادية في دول الاتحاد الاوروبي والعالم عموما ولاسيما اليونان حيث يبلغ العجز 13% من الناتج المحلي «اي اكثر من 4 أضعاف المعدل المحدد في منطقة اليورو» وحيث بلغ الدين العام 170% من الناتج ووصلت الفوائد الى 11.6 منه وفي اسبانيا حيث تخطت البطالة الـ 20% وتخطى العجز الـ 11% من الناتج المحلي، الى جانب ايطاليا التي تشكل اصلا نموذجا سيئا على هذا الصعيد. 2 - عمليات التلاعب بالارقام الرسمية عبر تجميل الميزانيات واخفاء الاعباء من خلال اساليب بينها عدم تسجيل التزامات مترتبة على الحكومات تحت ستار المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص وغيرها. 3 - نزعة التشاؤم بدخول اليورو مرحلة الاحتضار بحال استمرت المشاكل. 4 - التأكيد على ضرورة وضع حد للاسراف المفرط في الانفاق ضمن برامج التحفيز التي اعتمدت كقوارب نجاة لعبور الازمة العالمية وضرورة البدء في اجراءات العودة الى سياسات الترشيد والانضباط المالي. 5 - تجدد المخاوف من موجات تضخمية تعيق النمو البطيء الذي افرزته عمليات الانفاق الضخمة خلال الازمة، خاصة ان اغلب السلطات النقدية حول العالم ستكون مضطرة للعودة الى اجراءاتها المشددة ومنها رفع اسعار الفائدة وسحب السيولة. 6 - التشديد على ضرورة ادخال اصلاحات جذرية في الاقتصادات الكبرى، لاسيما الاقتصاد الاميركي حيث بدأ الحديث بقوة عن ضرورة اجراء تعديلات مهمة على النظام الضريبي، لاسيما فرض ضريبة على القيمة المضافة للحد من عجز الميزانية والحد من النمط الاستهلاكي الكبير للمواطن الأميركي. 7 - الحاجة الى المزيد من ضوابط الشفافية والحوكمة في المؤسسات المالية التي ساعدت الحكومات وبينها حكومة اليونان وغيرها على اعطاء صورة اقل سوداوية عن واقعها المالي. 8 - آثار الاضطرابات التي تعاني منها الحكومات على العملات الرئيسية، لاسيما اليورو والدولار والاسترليني وقدرتها على الاستمرار في اداء ادوارها، لاسيما الدولار في ظل التنامي المتواصل في اعتماد الولايات المتحدة على التمويل الخارجي لعجز ميزانياتها. وفي غمرة هذا الاضطراب تجد الكويت نفسها مجددا في وسط هذه الازمة لاسباب كثيرة من بينها: ارتباط اسعار النفط بالنشاط الاقتصادي العالمي وتأثرها المباشر بما يسمى «التضخم المستورد» في ظل العلاقات الوثيقة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى، لاسيما الاتحاد الاوروبي. ومع عودة الاتجاه الى رفع الفائدة دوليا سيكون البنك المركزي الكويتي مضطرا لاعادة النظر في استمرار سلسلة الخفض لسعر الخصم.واقرأ ايضاً:«الشال»: 565 مليون دينار أرباح 56 شركة مدرجة في 2009«بيان»: 91.9 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي 5 محفزات ستدفع السوق إلى مستويات قياسيةاقتصاديون لـ «الأنباء»: تواجد البنوك الكويتية في دول الخليج «ضعيف» بسبب الإجراءات وتركيزها على السوق المحليإيران تعرض على الكويت التطوير المشترك لحقل الدرةمصادر في «زين» لـ «الأنباء»: وحدة نيجيريا ضمن صفقة بيع أصول «زين أفريقيا» لـ «بهارتي إيرتل»«فايننشال إكسبريس»: 11 عملة مختلفة ومتقلبة.. التحدي الأكبر لـ «بهارتي» في أفريقيا«زين» تطرح خدمات البلاك بيري لعملاء «إيزي» مجلس إدارة «وربة» بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمنع بيع أسهمه في «الجت» «يورومني» : إعادة جدولة ديون «جلوبل» «الصفقة الأكثر ابتكاراً» «الوطنية للاتصالات» تقدم برنامج «مكافآت التجوال» للزوار القادمين إلى الكويتعمومية «الوطني» اليوم للموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 10%220 مليون دولار رأسمال بنك الكويت الوطني ـ سورية