هيئة السوق السعودية تفتح مجدداً ملف الاستثمار الأجنبي

    كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التويجري أن الهيئة تدرس خطوات جديدة لفتح أكبر بورصة في العالم العربي امام الاستثمار الاجنبي، فيما أكد خبراء أن السوق السعودية بحاجة للاستثمار الأجنبي لكن مع وجود بعض الضوابط التي تحمي السوق مما يعرف بـ «الأموال الساخنة». وقال التويجري إن الهيئة تدرس سبلا جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الاجنبي دخول السوق السعودي، مضيفا أن الاستثمارات في المستقبل يمكن أن تجري من خلال صناديق جديدة. وأوضح في تصريحات صحافية أن الصناديق الاجنبية لعبت دورا مهما في تحقيق استقرار السوق، لكن كانت هناك ايضا مخاطر ويجب ألا يكون لأي خطوات جديدة لفتح السوق أثر سلبي على البورصة. وأضاف «صحيح أن الاستثمار الاجنبي في الاسواق المالية له فوائد كثيرة لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول «الاموال الساخنة» وخروجها بشكل كبير، ووجود الاستثمارات الاجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق». وأشار إلى أن بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية مثلما حدث في الاسواق المجاورة جراء الازمة العالمية لكن البورصة مع ذلك في حالة جيدة. وتابع «الوضع الحالي يشير الى أن السوق في وضع استقرار والاستقرار ناتج عن ارتفاع معدلات الثقة اذ لم يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية الآن هدأت الامور». ولفت إلى أنه من الممكن اضافة قطاع «رياضي» للبورصة بعد خصخصة الاندية وأنه لا نية لتجزئة الاسهم». ويرى المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية د.عبد الوهاب أبوداهش أن تصريحات رئيس هيئة السوق المالية لم تحمل أي جديد على صعيد تواجد المستثمر الأجنبي في السوق السعودي. ويؤيد د.أبوداهش السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول المباشر للسوق السعودي، مع وضع بعض الضوابط التي تحمي السوق والمستثمر المحلي مما يعرف بـ «الأموال الساخنة» الناتجة عن سرعة دخول وخروج الاجانب للسوق. وأشار إلى أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي سيعمل على زيادة السيولة بالسوق، مما سينعكس ايجابا على وضع السوق بشكل عام. ولفت إلى أن السوق السعودية به العديد من القطاعات التي تمثل عنصر جذب للمستثمر الأجنبي مثل قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك، إضافة إلى قطاع الأسمنت. ويتوقع أن يحتل السوق السعودية ما نسبته 5% على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مما يعني أن المستثمر الذي يستثمر في الأسواق الناشئة عليه أن يوجه 5% من محفظته للسوق السعودية. وفي المقابل يرى أن الاستثمار الاجنبي ينطوي على بعض المخاطر، كونه مستثمرا محترفا وسريع الحركة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السوق أكثر تذبذبا. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حاتم مؤمنة أنه لا خوف على الاقتصاد السعودي من الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر ضرورة لأي اقتصاد يطمح إلى النمو. وقال إن السوق المالية السعودية مفتوحة منذ فترة طويلة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن فتح قنوات جديدة لهذا الاستثمار سيعزز وضع السوق السعودية. وأشار مؤمنة إلى أن يجب توفير العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، والتي يأتي على رأسها الإطار القانوني الواضح وتوافر معايير الافصاح والشفافية.