قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسهم الأميركية شهدت ارتفاعات حادة على مدار الأشهر القليلة الماضية بصدارة أسهم شركات التكنولوجيا في الوقت الذي عززت فيه حزم التحفيز المالي والنقدي الضخمة أداء السوق، إلا أن وول ستريت شهدت الأسبوع الماضي عمليات بيعية مكثفة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات أقل بكثير من مستوياتهما القياسية.
وعلى الرغم من هذا التراجع نجح مؤشر ستاندرد أند بوزر 500 في تسجيل نمو بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي وتعافى بنسبة 60% من أدنى مستوياته المسجلة في مارس.
في الوقت نفسه، شهد مؤشر ناسداك ارتفاعا كبيرا بنسبة 20% منذ بداية العام، كما تمكن من الصعود بنسبة 70% من أدنى المستويات التي وصلها في مارس.
والسؤال الذي يبرز الآن فيما يتعلق بالأداء المستقبلي هو ما إذا كانت العمليات البيعية التي شهدناها مؤخرا تعتبر عمليات تصحيح نظرا للارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية، أو إن هذا الأداء مؤشر ينذر بخطر الانهيار الذي سيلحق بالأسواق.
وأضاف التقرير أن العمليات البيعية التي طالت الدولار الأميركي مقابل اليورو كانت من أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، وتراجع الجنيه الإسترليني نحو مستوى 1.27، بينما ظل أداء عملات الملاذ الآمن مستقرا، وارتفع الفرنك السويسري 8% تقريبا منذ بداية العام واستقر في حدود تتراوح بين 0.92 و0.90 خلال الشهرين الماضيين تقريبا.
ونظرا لحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية والاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تخلى المستثمرون عن الدولار الأميركي، في حين يتوقع المحللون أن تظل تلك هي النقطة المحورية إلى أن تحصل الأسواق على صورة أوضح للمشهد السياسي في الولايات المتحدة.
مخاطر انفصال بريطانيا
وأوضح التقرير أن بريطانيا صوتت رسميا على مغادرة الاتحاد الأوروبي منذ 4 أعوام وإن كان قرار الانفصال النهائي لايزال معلقا منذ ذلك الحين.
ومثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير من العام الحالي تطورا جوهريا وإن كانت المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بعد عملية الانفصال استمر بعد ذلك، علما بأن المهلة النهائية للتوصل إلى تلك الصفقة ينتهي في 15 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، ستواصل المملكة المتحدة الالتزام بالقواعد المتفق عليها في بروكسل خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية 2020.
وخلال الأسبوع الماضي وردت أنباء عن تخطيط رئيس الوزراء بوريس جونسون لوضع تشريع جديد من شأنه تجاوز أجزاء من اتفاقية الانسحاب الموقعة في يناير.
ويعيق هذا التشريع الجديد معاهدة سابقة كانت تحمي أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني من فرض حدود تجارية مع أيرلندا باتجاه الجنوب.
وقد تضر تلك التعديلات باتفاقية السلام الموقعة عام 1998 والتي أنهت 30 عاما من الصراع في المنطقة.
كما نقل عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها إنها «قلقة للغاية بشأن البيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية بشأن نواياها لخرق اتفاقية الانسحاب»، مؤكدة أن هذا من شأنه «انتهاك القانون الدولي وتقويض الثقة».