قالت الجمعية الاقتصادية إنه على الرغم من متانة الأصول السيادية للدولة البالغة 359% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة الاحتياطيات للواردات حوالي 118%، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج (حوالي 16.2% حاليا)، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية (CDS)، إلا أن ذلك يمكن أن يتبخر وبشكل متسارع، في حالة على سبيل المثال لا الحصر:
٭ استمرار الإنفاق العام بنفس الاتجاه التاريخي.
٭ استمرار التغيرات الهيكلية لغير صالح الطلب النفطي التاريخي.
٭ استمرار نزيف الباب الأول من خلال الرواتب والأجور العامة والدعم (الذي يذهب في حالات ليست بالقليلة لغير مستحقيه).
٭ استمرار التلكؤ والتردد في الإصلاحات المؤسسية وعلى رأسها الإدارية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والاتفاق على عقد اجتماعي يعيد فصل السلطات بشكل يخدم الإصلاح.
٭ عدم الاتفاق على أهمية إعادة تعريف دولة الرفاه لصالح الاستمرار بالحماية الاقتصادية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود، وتحميل ذوي الدخل المرتفع بما يجب تحمله من أعباء الإصلاح (سواء على شكل ضريبة أرباح الشركات أو إعادة تسعير أملاك الدولة على أسس أقرب لأسعار السوق، والمحاسبة الاقتصادية لاستخدام المنافع العامة وعلى رأسها الكهرباء والماء).