أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقومة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة «Aaa.sa».
وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن هذا التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يبرهن على فاعلية الاصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، كما تؤكد هذه التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حاليا، مشيرا الى أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف عن سعادته بتصنيف الإصدارات السعودية المقومة بالريال عند درجة «Aaa.sa» التي تعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، والتي تعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، وتؤكد في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثمارا آمنا، خصوصا في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقرا لأنشطتها.