«كامكو»: 57 شركة مدرجة ربحت 1.43 مليار دولار للنصف الأول

أعدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» تحليلا تفصيليا عن إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية ومقارنتها بنتائج النصف الأول من عام 2009، أوضحت فيه ان حوالي 56% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية قامت بإعلان نتائجها المالية عن النصف الأول من 2010، حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها نسبته 16% لتصل إلى 20.1 مليار دولار وذلك مقارنة مع 17.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2009. وبين التقرير ان السبب وراء الارتفاع الملحوظ بشكل أساسي يعود إلى النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وعلى وجه الخصوص قطاع الشركات البتروكيماوية، حيث سجلت أرباحا إجمالية بلغت 3.89 مليارات دولار خلال النصف الأول بالمقارنة مع أرباح بلغت 584.7 مليون دولار سجلتها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتعتبر هذه النتائج المالية إيجابية إلى حد ما وغير متوقعة في ظل الظروف الراهنة التي مازالت تضغط على ربحية البنوك والشركات العقارية نتيجة احتساب مخصصات القروض المتعثرة والانخفاض في قيمة الاستثمارات. كما كان للنتائج المالية الأثر الإيجابي على أداء بعض مؤشرات الأسواق الخليجية خلال شهر يوليو الماضي حيث استطاع السوق المالي السعودي (تداول) أن يعزز من أدائه منذ بداية 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت 2.9%. أما سوق الكويت للأوراق المالية - وهو ثاني أكبر سوق من حيث القيمة فقد كان أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال شهر يوليو ومنذ بداية العام حيث استطاع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي أن يرتفع بنسبة 6.2% منذ بداية 2010. وفي الإمارات شهدت الأسواق المالية هبوطا حادا في مؤشراتها حيث انخفض كل من مؤشر سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 15.8% و7.8% على التوالي، ويعود السبب في ذلك إلى أزمة الديون التي تعاني منها شركة دبي العالمية والتأخر في الموافقة على خطة إعادة هيكلة تلك الديون التي أثرت سلبا على ربحية البنوك من خلال احتساب البنوك لمخصصات إضافية، كما كان للنتائج المتواضعة للشركات المدرجة الأثر السلبي على أداء المؤشرات أيضا. وأوضح التقرير انه على الرغم من أن 27% فقط من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قامت بإعلان نتائجها المالية حتى الآن، إلا أن الصورة باتت واضحة حول تخطي قطاع البنوك لآثار الأزمة المالية والبدء بتسجيل أرباح جيدة خلقت نوعا من الأجواء الإيجابية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو. فقد أعلنت 57 شركة مدرجة من أصل 201 شركة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر نتائجها المالية نصف السنوية حيث بلغ إجمالي أرباح تلك الشركات حوالي 1.43 مليار دولار خلال النصف الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من 2009 التي بلغت 1.21 مليار دولار. وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية مدعومة بالنتائج المالية لقطاع البنوك حيث حقق قطاع البنوك ارتفاعا في أرباحه بنسبة 26.2% ليسجل 925 مليون دولار مقارنة مع 733 مليون دولار خلال النصف الأول من 2009 مدعوما بالأرباح التي حققها بنك الكويت الوطني حيث استطاع أن يسجل 505 ملايين دولار بنسبة ارتفاع 15.2% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 438 مليون دولار، كما استطاع كل من بنك بوبيان وبنك الخليج أن يسجلا أرباحا بلغت 10.5 ملايين دولار و6.89 ملايين دولار وذلك عوضا عن الخسائر التي تكبداها خلال النصف الأول من 2009 والتي بلغت 40.8 مليون دولار و26.1 مليون دولار على التوالي. ومع انتظار إعلان النتائج المالية للشركات المتبقية والتي تمثل حوالي 73% من عدد الشركات المدرجة يلاحظ وجود نوع من التفاؤل والاستقرار نوعا ما في سوق الكويت للأوراق المالية مدعومة بالتحسن في قيمة التداول على الأسهم التشغيلية. أما بالنسبة لنتائج النصف الأول للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي فقد ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة 40% لتصل إلى 10 مليارات دولار مقارنة مع 7.17 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2009، وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية اثر النتائج الممتازة التي حققتها معظم الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية. أما قطاع البنوك السعودية وهو أكبر قطاع من حيث القيمة السوقية فقد جاءت نتائجه المالية على غرار نتائج الربع الأول دون التوقعات حيث تراجعت الأرباح المجمعة لجميع البنوك المدرجة بنسبة 9.4% لتسجل 3.12 مليارات دولار خلال النصف الأول مقارنة مع أرباح بلغت 3.45 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد شهدت معظم البنوك المدرجة تراجعا في أرباحها الفصلية باستثناء كل من بنك الرياض، بنك البلاد، السعودي - الهولندي والسعودي - الفرنسي. وهذا ما يدل على ارتفاع حجم المخصصات المحتسبة نتيجة القروض المشكوك في تحصيلها والانخفاض في قيمة الاستثمارات. ومن المتوقع أن تستمر السياسة المتحفظة للبنوك السعودية باحتساب مخصصات إضافية بالضغط على ربحية القطاع خلال النصف الثاني من عام 2010 وذلك بالتزامن مع التباطؤ في نمو التسهيلات الائتمانية والأداء الضعيف لسوق الأسهم.