«الوطني»: ارتفاع معدل التوظيف في «الخاص» 8% في النصف الأول

القطاع الخاص أكبر موفر للوظائف للكويتيين حيث يوظف حالياً 21% من القوى العاملة الوطنية نمو الوظائف مازال يتجاوز نمو عدد السكان بعد ارتفاع عدد السكان 4.7% في النصف الأول ليصل إلى 3.57 ملايين نسمةأشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى أن نمو معدل التوظيف في الكويت تسارع خلال النصف الأول من العام 2010، مدفوعا بشكل كبير بازدياد حجم القوة العاملة الوافدة. وفي الوقت نفسه تباطأ معدل النمو في توظيف الكويتيين قليلا عن العام الماضي، ولكنه حافظ على وتيرته الجيدة، ويبرز هذا المنحى أيضا في تسارع نمو إجمالي عدد السكان الذي كان في تراجع قبل عام. ويتوقع «الوطني» أن يتسارع النمو أكثر في معدل التوظيف وعدد السكان مع انتعاش النمو الاقتصادي عقب الأزمة، ومع توجه الشركات إلى توظيف المزيد في الفترة المقبلة. وبحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد بلغ حجم القوة العاملة في الكويت 2.13 مليونا في نهاية يونيو 2010، وارتفع عدد العاملين في الكويت بمقدار 68.700 في النصف الأول من العام الحالي، أي بنسبة بلغت 6.8% (محسوبا على اساس 12 شهرا)، وكان معدل التوظيف في انكماش منذ عام مع خسارة العديد من غير الكويتيين لوظائفهم خلال التباطؤ الاقتصادي الذي حصل في عامي 2008/2009، ومنذ ذلك الحين تعافى الاقتصاد وبدأت أرقام التوظيف بالارتفاع مجددا. ولاحظ «الوطني» أن معدل توظيف الوافدين ارتفع في القطاع العام وفي قطاع العمالة المنزلية، في حين أنه لم يرتفع في القطاع الخاص للسنة الثانية على التوالي، ورغم العدد الضئيل نسبيا لغير الكويتيين العاملين في القطاع العام، فقد شهد معدل التوظيف في هذه الشريحة ارتفاعا جيدا في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع معدل التوظيف بين غير الكويتيين في القطاع العام في الاثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2010 بما يربو على 5.200 مقارنة بخسارة بلغت 23.000 في عدد الوظائف في القطاع الخاص باستثناء العمالة المنزلية. واستمر توظيف الكويتيين بالنمو بشكل أكثر استقرارا، فقد ارتفع عدد الكويتيين الموظفين بما يفوق 18.000 في الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو 2010، وهو رقم أعلى بقليل مقارنة بالفترة نفسها منذ عام. ونما معدل التوظيف بين الكويتيين بنسبة 5.6% عن العام الماضي، وهي الوتيرة نفسها التي سجلها في الأعوام القليلة الماضية. وأشار «الوطني» إلى أن القطاع الخاص لايزال في طليعة القطاعات من حيث خلق الوظائف الجديدة للكويتيين، وبوتيرة قوية على مدى الأشهر الاثنى عشر الأخيرة، فقد استوعب القطاع الخاص حوالي نصف عدد الموظفين الكويتيين الجدد في تلك الفترة. وارتفعت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي القوى العاملة الكويتية من 19% في نهاية يونيو 2009 إلى 21% في نهاية يونيو 2010، ويعزى هذا الارتفاع في جانب منه إلى قانون دعم العمالة الوطنية الصادر في العام 2000، والذي منح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نفس المزايا التي يتمتع بها موظفو القطاع العام. وقد تسارع نمو عدد الكويتيات في القطاع الخاص بشكل أكبر على مدى السنوات العشر الأخيرة ولايزال مستمرا في هذا المسار، وفيما ارتفع عدد الموظفين الكويتيين الذكور بنسبة 9.4%، ارتفع عدد الكويتيات بأكثر من 19%، وفي السنوات العشر الأخيرة ارتفعت نسبة الكويتيات العاملات في القطاع الخاص إلى مجموع الكويتيين من 27% إلى نحو 50%، وتحقق معظم هذا الارتفاع في السنوات الخمس الأخيرة، ولاسيما في قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم والإنشاءات. ومن حيث القطاع الاقتصادي، لاحظ «الوطني» أن أكثر من 84% من الكويتيين يعملون في قطاع الخدمات، وغالبا في خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية والتي تشمل الحكومة. وقد شهدت قطاعات الزراعة والصيد، والإنشاءات، والتجارة والمطاعم معدلات نمو مرتفعة، بلغت 17% و16% و14% على التوالي خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، وتشهد المهن المحترفة والمكتبية وأعمال السكرتارية الكثافة الأكبر في عدد الموظفين الكويتيين. من جهة ثانية، تبلغ نسبة الوافدين العاملين في قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية 39%، أي ما يفوق 696.000 موظف بما في ذلك العمالة المنزلية. وبلغ عدد الوافدين الموظفين في تجارة الجملة والتجزئة وخدمات المطاعم 306.000 موظف، أي أنه تراجع بنسبة 2% عن السنة السابقة.، كما تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات أيضا بنسبة 2% في الفترة نفسها. ورأى «الوطني» أن معدل التوظيف بين الوافدين مقاسا بعدد المقيمين الحاصلين على إقامة في الكويت كان متماسكا بعض الشيء، إذ حقق نموا بنهاية يونيو الماضي بواقع 4.1% مقارنة مع العام الماضي، حين شهد حجم القوى العاملة انكماشا، ويعزى هذا النمو إلى شريحتين من القوى العاملة، هما شريحة العمالة المحترفة من ذوي الدخل المرتفع وشريحة العمالة المنزلية، فيما استمر التراجع في معدل التوظيف لدى الشرائح الأخرى والتي تشكل صلب القوى العاملة غير الكويتية. من جهة ثانية، بلغ مجموع عدد سكان الكويت 3.57 ملايين نسمة كما في نهاية يونيو 2010، أي مرتفعا بنسبة 3.6% خلال عام مضى، وتباطأ نمو عدد السكان الكويتيين بشكل طفيف إلى 2.8% فيما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 4%، وبلغ عدد المواطنين الكويتيين حوالي 1.13 مليون، أي ما نسبته 31.7% من مجموع عدد السكان فيما ارتفع عدد الوافدين إلى 1.78 مليون في نهاية يونيو 2010. ولفت «الوطني» إلى أن عدد الوافدين قد ارتفع بالتزامن مع ارتفاع معدل توظيفهم، وتسارع في النصف الأول من العام 2010 إلى 5.8%على اساس سنوي، وهي نسبة تبقى أقل بكثير من نسبة النمو السريع الذي شهدناه ما بين عامي 2004 و2007 عندما فاق النمو أحيانا نسبة 12%، وارتفع عدد السكان المؤهلين سنا للعمل بشكل أسرع قليلا من عدد السكان عموما. وكان هناك ارتفاع سريع خصوصا ضمن الفئة العمرية الواقعة ما بين 25 و44 عاما، خاصة بين النساء، والتي تشكل صلب العمالة المنزلية، إذ ارتفعت هذه الفئة وحدها بمقدار 48.400 ألف عامل خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2010، ومن ناحية أخرى، شهدت فئة الرجال من سن 20 إلى 29 عاما انخفاضا بمقدار 24.700 ألف عامل خلال الفترة نفسها، خاصة بين العاملين في قطاعات التصنيع والإنشاءات والتجارة والفنادق والمطاعم. وتوقع «الوطني» أن يزداد عدد السكان ومعدلات التوظيف أكثر في الفترة القادمة مع ازدياد الانتعاش الاقتصادي، وبينما توقع أن تحافظ معدلات توظيف والنمو السكاني بين الكويتيين على ثباتها، رجح أن يرتفع معدل توظيف الوافدين مع ارتفاع نشاط الشركات، خاصة مع بدء تنفيذ المشاريع الضخمة المشمولة في الخطة الخمسية. كما توقع «الوطني» أن يبقى القطاع الخاص في طليعة مانحي الوظائف للكويتيين وفق خطة التطوير الحكومية، خاصة أن هذه الخطة تدعو إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص قدرته على خلق الوظائف الجديدة.