«بيان»: شركات الاستثمار تواجه تحديات متزايدة بسبب صعوبة حصولها على تمويل

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان صدور عدة تقارير اقتصادية هامة خلال الأسبوع الماضي، توضح مدى جدية المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وتلك التي تواجهها شركات الاستثمار، نتيجة الوضع الاقتصادي للدولة من ناحية، وصعوبة حصولها على تمويل لاستئناف أنشطتها من ناحية أخرى. وأشار التقرير في هذا السياق الى التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي، حول الوضع الاقتصادي بالدولة، والذي تناول في طياته الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وقطاع الاستثمار بشكل خاص، لاسيما استمرار معاناة شركات الاستثمار خلال عام 2010، والمخاطر المتمثلة في احتمال عدم تمكن الحكومة من تحقيق أهدافها في الإنفاق في إطار الخطة التنموية بسبب العوائق البيروقراطية والتأزم السياسي، مما يساهم في عدم تشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن التدهور في ميزانية الشركات الاستثمارية، كما أن التأخير في إعادة هيكلتها قد يؤدي إلى زيادة تشدد القطاع المصرفي في منح الائتمان والذي قد يحد بدوره من ربحية البنوك. من جهة أخرى، شغلت الأوساط الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي بقرار بنك الكويت المركزي المتعلق بعدم ازدواجية الرقابة على شركات الاستثمار بينه وبين هيئة أسواق المال، حيث قال تقرير صادر عن وكالة «رويترز» في هذا الصدد، ان الشركات الاستثمارية الكويتية ستواجه مشكلة في الاختيار بين النشاطين خلال المهلة المحددة من قبل «المركزي» وهي شهر واحد فقط، حيث اجتمع مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي لمناقشة هذا القرار وسط جدل واسع بشأن المهلة المحددة والتي تعتبر محدودة جدا وقد يترتب عليها وقوع خسائر كبيرة.