«الأولى للوساطة»: الإقفالات الشهرية وجّهت سيولة شرائية تجاه الأسهم القيادية

    قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي، ان استمرار موجة التصعيد السياسي بين مجلس الأمة والحكومة وعوامل فنية اخرى أدت إلى تأخير قدرة مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على تخطي حالة التباين والتذبذب التي ميزت تداولات البورصة خلال الشهر الماضي، سواء من حيث الأداء أو التحرك. وأضاف التقرير انه رغم اغلاق مؤشرات السوق في غالبية جلساته على ارتفاع، الا ان أجواء الحذر التي تسود أوساط المستثمرين تجاه وتيرة السجال السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة ساهمت في اضعاف وتيرة ضخ الأموال، إلى الحدود التي تراجعت معها عمليات التداول اليومي إلى مستويات اقل ما توصف به بانها متدنية، في وقت غابت فيه عمليات الدعم والمساندة اللازمة للمؤشرات. وانخفضت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 31.4 مليار دينار مع نهاية شهر مايو الماضي، مسجلة تراجعا بما يقارب 1.55 مليار دينار أي ما نسبته 4.7% تقريبا بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، علما أن سوق الكويت للأوراق المالية تراجع خلال الشهر الماضي عن مركزه كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية لصالح السوق القطري. وبين التقرير انه في الوقت الذي عانى السوق خلال جلسات الشهر الماضي من شح كبير في مستويات السيولة المتداولة، فإن قرارات البنك المركزي الأخيرة أجبرت الصناديق على ضخ المزيد منها بغية التخارج من أسهمها بأرباح، في الوقت الذي استغلت فيه بعض المحافظ عمليات تصعيد وبيع الصناديق بعمليات شراء مقابلة مستمرة. وأشار إلى انه كان للصراع السياسي المتصاعد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال الاستجوابين المقدمين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب الرئيس ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد، تداعيات واضحة على التداولات أدت إلى عزوف كثير من المستثمرين عن التداول، فيما اتجه البعض إلى ابطاء وتيرة استثماراته حتى تنجلي الصورة السياسية أكثر، خصوصا في ظل التوقعات المتزايدة باستمرار انقسام السلطات. ولفت التقرير إلى ان بعض المستثمرين خصوصا شريحة الصناديق استمروا في تغيير مراكزهم الاستثمارية عبر الشراء انسجاما مع متطلبات هذه الفترة من اقفالات شهرية، وكان من الملاحظ تركز التداولات على أسهم معينة ساهمت في رفع المؤشر من 6313 نقطة وهو أدنى مستوى وصل له الأسبوع الماضي إلى 6421 نقطة بفضل الإغلاقات النشطة للمحافظ التي أغرتها تعاملات المحفظة الوطنية. وقد وجّهت سيولة شرائية تجاه الأسهم القيادية وأوضحت «الأولى للوساطة» ان الاقفالات الشهرية ساهمت أيضا في ضخ سيولة شرائية بحتة وجهت للأسهم القيادية خصوصا الأسهم ذات الدوران العالي مع البنوك، بهدف تجميل الإقفالات الشهرية التي شغلت المحافظ والصناديق خصوصا خلال تداولات الأسبوع الماضي. وبيّن التقرير ان هذا التحرك من جانب المحافظ والصناديق في تكثيف عمليات الشراء نسبيا، لم يعن اي تغيير في سياسة المستثمرين التي يغلب عليها الحذر. حيث كان واضحا تقليص حجم النقد المتوافر والسيولة في السوق خلال الشهر الماضي، كما تراجع مستوى المضاربات والدخول بأهداف استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل لدى بعض المجاميع الاستثمارية والمتداولين.