«جلوبل»: ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة 3.8% خلال فبراير الماضي

توقعات بأن يسجل معدل نمو التضخم تباطؤاً ليصل إلى نحو 4% خلال عام 2012قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) انه بناء على تقرير بنك الكويت المركزي للعام 2011، بلغ التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك مستوى 148 نقطة خلال عام 2011 بالمقارنة مع مستواه في عام 2000 الذي يعتبر سنة الأساس، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 4.8% مقارنة بأسعار عام 2010 التي بلغت 4%، وتعزى زيادة معدل التضخم بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.ومن ناحية أخرى، أخذ التضخم في الانخفاض خلال شهر ديسمبر ليستقر عند نسبة سنوية بلغت 3.1% (وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك) وهو أدنى معدل يتم تسجيله خلال الأشهر التسعة عشر الماضية. وذكر التقرير أن العديد من العوامل أدت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2011، ومن بينها الضغوط التي تعرض لها من جانب أسعار الغذاء العالمية. وفي الوقت ذاته، أدى القرار الأميري الذي صدر في بداية عام 2011 بزيادة التحويلات المباشرة إلى المواطنين (1.000 دينار، وصرف مواد غذائية مجانية) إلى وضع ضغوطا تصاعدية على الأسعار، شأنها شأن القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بعد تنظيمهم سلسلة من الإضرابات. علاوة على ذلك، ساهمت الضغوط الخارجية الناشئة عن زيادة تكلفة السلع غير النفطية المستوردة في زيادة الأسعار. وأشار التقرير الى انه وبتحليل مستويات التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك، سجلت جميع المجموعات باستثناء مجموعة واحدة (المشروبات والتبغ) ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2011، إذ ارتفع الرقم القياسي لمجموعة خدمات المسكن ـ ذات أكبر ثقل وزني في المؤشر والتي يشكل وزنها 26.7% من الرقم القياسي لأسعار المستهلك ـ بنسبة 3.8% مقارنة بمستواه خلال عام 2010، ليصل إلى 149.2 نقطة خلال عام 2011 في حين ارتفعت الرقم القياسي لمجموعة النقل والاتصالات، ثالث أكثر المجموعات ثقلا بنسبة 2.1% ليصل إلى 115.8 نقطة. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية أكبر زيادة خلال عام 2011، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تعتبر ثاني أكثر المجموعات ثقلا في مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 9.6% مقارنة بمستواها خلال عام 2010 لتصل إلى 177.7 نقطة. وارتفعت أسعار المجموعات الأخرى، المدرجة بالترتيب حسب الوزن في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، مثل مجموعة السلع والخدمات المنزلية، الملابس والأحذية، الخدمات التعليمية والطبية، والسلع والخدمات الأخرى بمعدلات بلغت 4.3%، 3.5%، و3.9% و3.5% على التوالي. وكانت مجموعة المشروبات والتبغ ذا الوزن الخفيف في المؤشر والبالغ 0.7%، المجموعة الوحيدة التي سجلت انخفاضا بنسبة 2.6% في أسعارها. وبلغت المعدلات السنوية للتضخم في الكويت 3.8% خلال شهر فبراير بالمقارنة مع 5.3% في فبراير 2012، كما ارتفع المؤشر السنوي الأساسي من 145.8 نقطة خلال شهر فبراير من العام الماضي بالغا 151.4 نقطة. ومن ناحية ثانية، ارتفع معدل التضخم السنوي على أساس شهري بمقدار 35 نقطة مقارنة بنسبة 3.5% خلال شهر يناير، نظرا لارتفاع أسعار الأغذية والملابس. إذ ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت 8.6% في حين ارتفعت أسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة سنوية مقدارها 7.2% كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس بنسبة سنوية بلغت 4.9%. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب والخبز بنسبة شهرية بلغت 0.1% كما ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان والبيض بنسبة 0.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والشاي والقهوة والكاكاو بنسبة 0.6، في حين ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 0.4%. من جهة ثانية، انخفض مؤشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 0.2%. وارتفع مؤشر أسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.4%. إضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر أسعار المجموعة الأساسية في خدمات المسكن، وهي مجموعة السلع والخدمات بنسبة سنوية بلغت 1.4% بسبب التأثير المشترك لكل من انخفاض أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 1.4%، وأسعار الأعمال المنزلية باستثناء الخدمات بنسبة 0.1%، وزيادة أسعار الأدوات المنزلية بنسبة 0.6%. في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الخدمات التعليمية والصحية بنسبة سنوية بلغت 2.8% بسبب ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 3.2% وأسعار الخدمات الطبية بنسبة 0.1%. كما ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1% بسبب ارتفاع أسعار سلع العناية الشخصية بنسبة 1.8% في حين انخفضت أسعار السلع المتنوعة بنسبة 0.4%.