«بيتك للأبحاث»: أزمة اليونان تعمق خسائر اليورو

    ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن اليورو سجل أدنى مستوى له منذ نحو عامين على وقع تفاقم أزمة اليونان، وسيطرة المخاوف على مستقبل تواجدها في منطقة اليورو، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تنبئ بالمزيد من الخسائر للعملة الأوروبية. وأشار التقرير إلى أن تفاقم أزمة اليونان واحتمال خروجها من منطقة اليورو، زاد المخاوف من احتمال انتشار العدوى لتمتد لدول أوروبية أخرى وألقى بظلال قاتمة على غالبية الاقتصاد الأوروبية، مشيرا إلى أن المستقبل الاقتصادي لأوروبا يزداد سوءا.. وفيما يلي التفاصيل: وتراجع اليورو الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له منذ 22 شهرا مع تزايد المؤشرات على وجود تباطؤ اقتصادي نتيجة لفشل قمة الاتحاد الأوروبي في طمأنة المستثمرين حول مستقبل اليونان في منطقة اليورو. وقد تفاقمت الأزمة المالية في أوروبا خلال الشهر الماضي نتيجة للانتخابات غير الحاسمة في اليونان والمخاوف من خروجها من منطقة اليورو مما يزيد من القلق حول تفكك دول اليورو في الوقت الذي تعمل فيه بعض الدول مثل اسبانيا وإيطاليا جاهدة على تضييق فجوات ميزانياتها. وقد تداول اليورو عند مستوى سعري بلغ 1.251 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010، قبل أن يغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند 1.253 دولار. في حين تراجع اليورو مقابل الين من 99.97 إلى 99.76 بانخفاض قدره 0.2% بنهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع لليورو المزيد من الانخفاض في هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يسجل انخفاضا بنسبة 1.8 مقابل الدولار هذا الأسبوع ـ وهو الانخفاض الأكبر منذ الفترة المنتهية في 6 أبريل 2012. وقد انخفضت قيمة العملة بنسبة 1% مقابل الين. ووفقا لمؤشرات بلومبرغ للارتباط الوزني بين العملات، فقد اليورو 4.9% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. فمن بين عملات الدول المتقدمة العشر التي تم تعقبها بواسطة المقاييس، كان أداء الين جيدا حيث ارتفع بنسبة 9.3%. ونعتقد أنه قد تم شراء الين كأصل آمن وسط مخاوف بشأن اليورو. وكان الدولار هو ثاني أكبر الرابحين مرتفعا بنسبة 7.7%. وقد ارتفعت فرصة احتمالية مغادرة اليونان لمنطقة اليورو أو ما يسمى (جريكست) من نسبة 50% إلى 75% مع توقعات بحدوث ذلك في وقت مبكر قد يكون في يناير من العام المقبل. وفي حالة حدوث ذلك، ستتركز العيون نحو مخاطر انتقال العدوى إلى البرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا. إن القنوات التقليدية لانتقال العدوى هي الضعف الواضح للمواقف المالية والتعرض لمخاطر البنوك الأجنبية. ويحذر واضعو السياسة من احتمالية أن يؤدي ذلك الخروج إلى إصابة اليونان بالشلل المالي. وسيكون الخطر أكبر حدة في حالة انقطاع اسبانيا وايطاليا عن الأسواق العالمية وعند شروع أصحاب الودائع في تفريغ الحسابات البنكية عبر منطقة اليورو خوفا من احتمالية أن تتم إعادة تقييم ودائعهم بالعملات المحلية. وقد أكد المسؤولون الأوروبيون أن الأمر متروك للشعب اليوناني في اتخاذ القرار بشأن عضوية الاتحاد النقدي الأوروبي. وإننا نترقب الانتخابات البرلمانية اليونانية التي ستبدأ في 17 يونيو والتي تعد في الواقع بمثابة استفتاء للناخب اليوناني لاختيار إذا كان يريد البقاء في اليورو من عدمه. ولم تتمخض الانتخابات التي أجريت في 6 الجاري عن تشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية بعد أن استفادت بعض الأحزاب الصغيرة من المعارضة الشعبية للتقشف المالي المستمر.