الإعلان عن مشاريع تنموية ضخمة في ختام المؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني

اختتمت يوم أمس الأول فعاليات المؤتمر الاقتصادي التنموي في دورته الثانية والذي أقيم تحت رعاية وبحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر تحت عنوان «خطة التنمية.. بين الأدوار المتكاملة والتحديات» حيث تمت استضافة نخبة من المختصين ورجال الأعمال المهتمين بخطة التنمية وقاموا من خلال جلسات المؤتمر الخمس بمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة، بالإضافة الى الإعلان عن مشاريع تنموية لأول مرة من شأنها النهوض بالكويت من خلال المساهمة في تفعيل وإنجاح هذه الخطة. وفي الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان واقع ومستقبل الدور الحكومي في خطة التنمية والتي شارك فيها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر الذي أكد في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن الرؤية التنمية هي بمثابة البوصلة الاسترشادية التي نسعى من خلالها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي بعيد المدى الذي تتطلع الكويت لتحقيقه، وبالتالي فإن هذا الهدف هو محصلة لمجموعة من الأهداف الرئيسية والسياسات المترتبة عليه والتي تسعى التوجهات التنموية لترجمتها على أرض الواقع التنموي الكويتي. وشارك أيضا بهذه الجلسة كل من طارق السلطان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ أجيليتي وفيصل الأستاذ القائم بأعمال مدير إدارة المستشارين بوزارة الأشغال العامة ود.أحمد العربيد الخبير النفطي صاحب ومدير مشروع الكويت عاصمة النفط في 2022 وترأسها وأدارها د.عبدالله سهر مدير الإدارة العامة للإحصاء. أما الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان «ثقافة وقيم التنمية في المجتمع الكويتي» التي أداراها د.عبدالله السلمان أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت فقد شارك فيها كل من د.غدير أسيري من مكتب الإنماء الاجتماعي والسيد عبدالعزيز المشاري مختار منطقة اليرموك ود.حسين صالح مستشار معهد التخطيط العربي. أما الجلسة الثالثة التي كانت تحت عنوان «الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت» فقد أدارها الباحث د.وليد البزاز وشارك فيها كل من د.رياض الفرس من جمعية الشفافية الكويتية ونادر العبيد باحث ومحلل اقتصادي. أما الجلسة الرابعة والتي كانت تحت عنوان «واقع ومستقبل دور مجتمع الأعمال الكويتي في خطة التنمية» فقد ترأسها الباحث الاقتصادي د.عامر التميمي، في حين تحدث فيها كل من صالح السلمي نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، ود.حمد الحساوي أمين عام اتحاد المصارف، وتوفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين. أما بالنسبة للجلسة الخامسة فقد أشار المتحدثون فيها إلى أن خطة التنمية تعاني الترهل الإداري وغياب تطوير العنصر البشري وتأخر تنفيذ المشاريع الإنشائية، موضحين أن تأسيس لجنة وطنية موحدة لكودات البناء كان من بين العناصر الرئيسية التي أقرها مجلس الوزراء والمعروفة باسم اللجنة الوطنية لتوحيد كودات البناء. فقد أكدت ممثل الأمم المتحدة سارة الدويسان في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني أن خطط التنمية تسعى إلى تطوير مستويات الدخل والعمل على توفير فرص وظيفية أمام المواطنين والدفع بمستوى القدرات البشرية إلى الأمام، قدرات اقتصادية يشير إلى المهام المطلوبة من مشروع أو عملية محددة من حيث الجدول الزمني والموارد والحلول، تحدد بشكل منهجي ما قد تتعرض له خطة في قيد التنفيذ والتطوير نتيجة صانعي القرار. وقالت إن عملية التخطيط لابد وأن تحدد بشكل منهجي ما قد تتعرض له خطة التنمية والتي تعد قيد التنفيذ والتطوير. وتناول أمين عام المؤتمر عبدالكريم الزيد في كلمته المشاكل التي تواجه المشاريع الإنشائية المدرجة ضمن خطة التنمية، موضحا أن مجلس الوزراء تبنى مشروع البوابة الالكترونية للإجراءات والمواصفات القياسية للمباني الحكومية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة على تشكيل «لجنة وطنية موحدة»برئاسة بلدية الكويت تهدف إلى اعداد كودات بناء وطنية بمساهمة جميع الجهات ذات العلاقة والاهتمام ونشر التوعية باستخدام مثل هذه الكودات بين أفراد المجتمع وإعداد وتطبيق كودات البناء الوطنية على أحد المشاريع. وبين أن من أهداف المشروع توحيد كودات البناء في الأجهزة الحكومية وايجاد جسر تنسيقي بين الجهات الحكومية وتقليص المدة الزمنية لمشاريع الدولة الإنشائية. وبين أن اللجنة الوطنية تعنى بشروط الكودات الموحدة والإجراءات والمواصفات النيابية التي يجب أن تغطي جميع المشاريع والتي تحاول إيجاد الحلول الفنية التي تدعم الدولة في مواجهة المشكلات الرئيسية التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع.